سقوط يبرود واتهام عرسال بإيواء «النصرة» يرفعان المخاوف

ارتفعت وتيرة المخاوف الأمنية والسياسية على الوضع في لبنان مع سقوط بلدة يبرود ومرتفعاتها في يد جيش النظام في سورية مدعوماً من «حزب الله»، في ضوء استمرار التوتر في طرابلس وغياب أي معالجة جذرية للفلتان الأمني في بعض أحيائها الداخلية وتصاعد حدة الاشتباكات من حين الى آخر بين باب التبانة وجبل محسن، وتسليط الأضواء على بلدة عرسال البقاعية واتهامها من بعض أطراف «8 آذار» بأنها «استضافت» أكثر من ألف مقاتل من «جبهة النصرة» فروا اليها بعد سقوط يبرود، في مقابل نفي فاعلياتها ان يكون لجأ اليها مسلحون من المعارضة السورية. وأكدت الفاعليات انها لم تستقبل سوى المئات من النازحين فيما اضطر الألوف للبقاء في المناطق الجردية الواقعة على الحدود بين لبنان وسورية والتي كانت أمس هدفاً لقصف متقطع من الطائرات الحربية السورية من نوع «ميغ». (للمزيد)
ويرفع اتهام بعض «8 آذار» عرسال بإيواء المسلحين من منسوب التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على سقوط يبرود، علماً أن حواجز الجيش اللبناني منتشرة بكثافة حول البلدة وهي تفصل بينها وبين المنطقة الجردية المتاخمة للحدود اللبنانية مع سورية وبالتالي قادرة على منع دخولهم بأسلحتهم اليها، بينما استمر الحصار مفروضاً عليها نهار أمس من جانب أهالي بلدة اللبوة الذين عمدوا الى قطع الطرق المؤدية اليها بالأتربة، ما تسبب بتعذر ايصال المساعدات من المنظمات الدولية الى النازحين السوريين فيها، قبل أن يتدخل الجيش ويزيلها.
ومع أسف رئيس الجمهورية ميشال سليمان لسقوط الشهداء من العسكريين والضحايا المدنيين نتيجة عودة التوتر الى طرابلس ومحيطها وتعرض بلدات بقاعية، لا سيما اللبوة وعرسال للقصف، فإنه شدد على أهمية وعي دقة المرحلة والتبصر في ما تحمله من أخطار يفترض بلبنان واللبنانيين أن يكونوا بمنأى عن تداعياتها السلبية، ودعا الى التلاقي لأنه الممر الإلزامي لاجتياز هذه المرحلة والعبور الى الاستقرار وترسيخ السلم الأهلي.
وتأتي كل هذه المخاوف على وقع استعداد حكومة الرئيس تمام سلام للمثول بعد غد الأربعاء أمام البرلمان لمناقشة البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه ثقة النواب، وفي ظل استبعاد حزب «الكتائب» القيام بأي خطوة تؤدي الى سحب وزرائه من الحكومة.
وعلمت «الحياة» ان غالبية أعضاء المكتب السياسي لحزب الكتائب الذي اجتمع ليل أول من أمس برئاسة الرئيس الأعلى للحزب أمين الجميل لم يحبذوا الاستقالة من الحكومة ورأوا ان لا ضرورة للإقدام عليها وأن «تحفظهم» عن البيان الوزاري يمكن ان يُسحب من التداول فور تأكيد رئيسي الجمهورية والحكومة دور الدولة ومرجعيتها في اشارة الى الموقف من «المقاومة».
كما علمت أن لا نية للحزب بالخروج من الحكومة وأنه سينتظر موقفاً منهما يؤكد مرجعية الدولة ويدفع في اتجاه العودة عن تحفظ وزرائه عن البيان الوزاري.
لذلك، فإن الحكومة ستكون مضطرة فور نيلها ثقة البرلمان للالتفات الى الوضع المتأزم في طرابلس وللاحتقان الذي يهدد العلاقة بين عرسال والبلدات المجاورة لها، خصوصاً اللبوة، والعمل فوراً لإعادة الهدوء الى عاصمة الشمال، لا سيما الى بعض الأحياء في باب التبانة التي يتحكم بمصير أهلها عدد مما يسمى بقادة المحاور، اضافة الى المنطقة البقاعية التي يشوبها التوتر الأمني والنفسي على السواء.
وعلمت «الحياة» أن الاجتماع الذي جمع أمس نواب طرابلس واللقاء الوطني وفاعليات باب التبانة في منزل النائب محمد كبارة في حضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس توقف أمام عودة التدهور الأمني الى بعض أحياء المدينة متلازماً مع تواصل الاشتباكات من حين الى آخر بين باب التبانة وجبل محسن.
وأكدت المصادر نفسها ضرورة وقف اطلاق النار ووضع حد لحال الفلتان نتيجة فوضى السلاح في ظل اصرار البعض، وهم معروفون، على جر طرابلس الى معركة من دون أفق ولا مصلحة لأحد فيها. وقالت ان المجتمعين شددوا على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش بفرض الأمن ومبادرة القضاء الى تسطير مذكرات توقيف تشمل جميع الذين يستقوون بالسلاح على المدينة وأهلها، ويحاولون وضعها في مواجهة الجيش.
وجدد المجتمعون رفضهم أي استهداف للجيش وعدم «مراعاة» المخلّين بالأمن. ورأوا ضرورة تطبيق العدالة بدءاً بالمتورطين بتنفيذ التفجيرات الإرهابية في مسجدي «التقوى» و «السلام». وحذروا من استخدام طرابلس منصة لتوجيه الرسائل، خصوصاً من أولئك الذين يخططون لمعاقبتها على موقفها الداعم للمعارضة في سورية.
لكن المجتمعين تريثوا في اتخاذ موقف من الدعوات التي طرحت خلال اللقاء، ومنها الاعتصام وإعلان العصيان المدني. ورأوا أن من غير الجائز الالتفاف على الحكومة أو المزايدة عليها، وأن هناك ضرورة لانتظار ما ستقوم به من تدابير فور نيلها ثقة البرلمان، على أن يجولوا لاحقاً على الرؤساء الثلاثة والقيادات المعنية ومطالبتهم بحزمة من التدابير لإنقاذ طرابلس من فوضى فلتان السلاح.