دبي تحصل من أبوظبي على إعادة جدولة قروض بقيمة 20 بليون دولار

وقعت حكومة إمارة دبي، يوم الأحد، اتفاقيتين مع حكومة إمارة أبوظبي، والمصرف المركزي الإماراتي، لإعادة تمويل قروض وسندات بقيمة 20 بليون دولار، كانت حصلت عليها لمواجهة أزمتها المالية في 2009، في إجراء من شأنه دعم انتعاش اقتصاد دبي.
ووفقاً لوكالة أنباء الامارات، حصلت دبي، بموجب الاتفاقيتين، على إعادة تمويل قروض، من حكومة إمارة أبوظبي بقيمة 10 بلايين دولار، وعلى إعادة خصم لسندات اشتراها المصرف المركزي عام 2009، بمبلغ 10 بلايين دولار أخرى، وذلك لخمس سنوات إضافية، قابلة للتجديد، وبفائدة تبلغ واحداً في المائة.
وكانت قيمة الفائدة للسندات التي اكتتب بها المصرف المركزي محددة ب4 في المائة، وبالتالي تكون دبي حصلت على شروط مريحة، عبر تخفيض كبير في سعر الفائدة، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام تمديد لمُهلة الاستحقاق.
وفي الحالتين "حُدّدت المدة بخمس سنوات، قابلة للتجديد، مع سعر فائدة ب1 في المائة، ثابت للمدة كاملة"، بحسب البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية.
وحصلت دبي على هذه القروض ضمن برنامج سندات أطلقته في 2009، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، واكتتب المصرف المركزي بنصفها، فيما اكتتبت حكومة أبوظبي في النصف الآخر، بما في ذلك من خلال مصارف تملكها، وتُستحقّ هذه القروض هذه السنة.
ووقّع الاتفاقية عن حكومة دبي، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، فيما وقّع نيابة عن حكومة أبوظبي، رئيس دائرة المالية، حمد الحر السويدي، ونيابة عن المصرف المركزي رئيس مجلس إدارته خليفة محمد الكندي.
وأكّد البيان، الذي نشرته "وكالة أنباء الامارات"، على أن الاتفاقية "تأتي في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي ،على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي، في السنوات الأخيرة والتي كان لها دور أساس في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة، والفعاليات المهمة، آخرها فوز دولة الإمارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة إكسبو 2020".
وقالت إحدى اقتصاديي بنك الاستثمار "آي اف جي هرمس"، مونيكا مالك، إن الإجراء "يصبّ في مصلحة دبي، حتى وإن كان منتظراً"، مضيفة أنه "سيساعدها على الوفاء بديونها لعام 2014"، وسيتيح خفض نسبة الفائدة من 4 إلى 1 في المائة لدبي، و "التركيز على الاستثمار".
وأشاد رئيس شركة "طيران الامارات" في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بإعادة جدولة ديون دبي، وبسلطات إمارة أبوظبي، لمساهمتها في "رفع التحديات الاقتصادية" الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وعانت دبي من تداعيات الأزمة المالية العالمية على شركاتها الكبرى المُرتبطة بالحكومة، والتي كانت تعاني من نسبة ديون مرتفعة.
وهزّت مجموعة "دبي العالمية"، التابعة لحكومة الإمارات، الأسواقَ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، عندما طلبت تجميد استحقاقات ديونها، لإعادة هيكلتها، وتجنبت دبي التعثّر بعد تدخّل أبوظبي في اللحظة الأخيرة. وتمكّنت "دبي العالمية"، وشركات أخرى تابعة للحكومة، من إعادة جدولة ديونها.
وشكّل الدعم الذي قدمته أبوظبي، والمصرف المركزي، عاملاً أساسياً في تجاوز الأزمة، بعد أن تقلّصت مصادر التمويل في العالم، وانهار القطاع العقاري، الذي شكّل المحرك الأساس لنموّ دبي، قبل الأزمة.
واستعاد اقتصاد إمارة دبي عافيته تدريجياً، إذ عاد القطاع العقاري للنموّ مُجدداً اعتباراً من 2012، بعد أن خسرت أسعار العقارات أكثر من نصف قيمتها، منذ الازمة.
وتبلغ قيمة ديون دبي 36,5 بليون دولار، يتوجّب سدادها في 2014، بما فيها ال20 بليون التي تمّت إعادة جدولتها، بحسب أرقام نُشرت العام الماضي.
وبعد تراجعٍ بنسبة 2,4 في المائة في 2009 ، شهد الاقتصاد المحلي نمواً بنسبة 3,4 في المائة، في 2011، وحوالي 4 بالمائة في 2012، وتجاوز ال4 في المائة في 2013.