أبو ظبي و«المركزي» الاماراتي يعيدان تمويل قروض لدبي

وقعت حكومة إمارة دبي اتفاقين مع حكومة أبو ظبي والمصرف المركزي الإماراتي لإعادة تمويل قروض وسندات ب20 بليون دولار كانت حصلت عليها لمواجهة أزمتها المالية في 2009.
وحصلت دبي بموجب الاتفاقين على إعادة تمويل لقروض من حكومة إمارة أبو ظبي ب10 بلايين دولار وعلى إعادة حسم لسندات اشتراها المصرف المركزي الإماراتي في 2009 ب10 بلايين دولار أخرى، وذلك لخمس سنوات إضافية قابلة للتجديد وبفائدة رمزية مقدارها واحد في المئة.
وكانت قيمة الفائدة للسندات التي اكتتب بها المصرف المركزي محددة بأربعة في المئة، بالتالي تكون دبي حصلت على شروط مريحة عبر خفض كبير في سعر الفائدة، وإبقاء الباب مفتوحاً أمام تمديد إضافي لمهلة الاستحقاق.
وحصلت دبي على هذه القروض من ضمن برنامج سندات ب20 بليون دولار أطلقته في 2009 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، اكتتب المصرف المركزي بنصفها، فيما اكتتبت حكومة أبو ظبي في النصف الآخر من خلال مصارف تملكها. وتستحق هذه القروض هذه السنة.
ووقع الاتفاق عن حكومة دبي رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ووقع نيابة عن حكومة أبو ظبي رئيس دائرة المال حمد الحر السويدي، ونيابة عن المصرف المركزي الإماراتي رئيس مجلس إدارته خليفة محمد الكندي.
وهزت «مجموعة دبي العالمية» التابعة لحكومة الإمارة الأسواق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، عندما طلبت تجميد استحقاقات ديونها لإعادة هيكلتها. وتجنبت دبي التعثر بعد تدخل أبو ظبي. وفي النهاية، تمكنت «دبي العالمية» وشركات أخرى تابعة للحكومة من إعادة جدولة ديونها.
وشكل الدعم الذي قدمته أبو ظبي والمصرف المركزي الإماراتي عاملاً أساسياً في تجاوز دبي أزمتها بعدما جفت منابع التمويل بسبب الأزمة المالية العالمية، وتراجع القطاع العقاري الذي شكل المحرك الأساسي لنمو الإمارة قبل الأزمة.
واستعاد اقتصاد إمارة دبي عافيته تدريجاً إلى أن عاد القطاع العقاري إلى النمو مجدداً اعتباراً من 2012 بعدما خسرت أسعار العقارات أكثر من نصف قيمتها منذ الأزمة.