دبي تطلق صندوقاً لإدارة عائدات سندات قيمتها 20 بليون دولار

انشأت امارة دبي امس صندوقاً للإشراف على تمويل مشاريع استراتيجية وتطويرية، من خلال عائدات سندات بقيمة 20 بليون دولار، اطلقت نصفها مطلع السنة بمساعدة المصرف المركزي الاماراتي، فيما أكدت مصادر أن الإمارة بدأت إجراءات إصدار الشريحة الثانية من السندات.
واستخدمت حكومة دبي الشريحة الاولى من السندات بقيمة 10 بلايين دولار، لمساعدة شركاتها على تسديد التزاماتها المالية، التي تراكمت جراء الازمة المالية العالمية، وأكدت المصادر انها تخطط لاستخدام الشريحة الثانية لتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في اطار خطة انقاذ «شاملة» اطلقتها الامارة للخروج من الازمة التي امتدت آثارها الى دول المنطقة الخريف الماضي.
وأكدت مصادر حكومية ان عدداً من مؤسسات المال الأجنبية أعربت عن رغبتها في إدارة إصدار الشريحة الثانية من السندات، على رغم توقعات بأن يشتريها المصرف المركزي الاماراتي، في إطار دعم الحكومة الاتحادية لدبي، التي كانت من اكثر المدن تضرراً من تداعيات الازمة العالمية، بسبب سياستها الانفتاحية.
ولم تقف دبي مكتوفة أمام تداعيات أزمة المال العالمية، بل تحركت حكومتها لاطلاق حزمة إجراءات مالية وتشريعية وإدارية. وبدأت الحكومة، إضافة إلى برنامج السندات، خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، وخفض الرسوم المفروضة على الشركات، وإطلاق صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أقرت تشريعات ولوائح إدارية جديدة لتنظيم القطاع العقاري والمالي، وأعلنت أمس في بيان انها انشأت صندوقاً لإدارة عائدات السندات، بهدف تمويل مشاريع استراتيجية في الامارة.
وعلى رغم تأجيل مشاريع في الإمارة أو إلغائها زادت دبي موازنتها ورفعت معدل إنفاقها هذه السنة بمعدل 20 في المئة، بهدف مواصلة مشاريع البنية.
وأطلقت إمارة دبي على الصندوق اسم «صندوق الدعم»، تشرفُ عليه اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة «اللجنة العليا» إشرافاً كاملاً.
وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن آل صالح، أن «صندوق الدعم» سيسخَّر على أساس تجاري بحت، لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تنفذ المشاريع الاستراتيجية والتطويرية في إمارة دبي.
وأشار إلى انه سيتم تقويم كل طلب مقدم للحصول على الدعم على حدة، ووفق معايير محددة سلفاً، لضمان كفاءة تخصيص الأموال وانسجامها مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل.
ويعتبر صندوق دبي للدعم المالي بموجب القانون الجديد مؤسسة قانونية مستقلة، ورُخّص له بحق الاحتفاظ نيابة عن الحكومة، بحصيلة أذونات الدين وإدارتها واستثمارها، وتحصيل العائدات الناتجة من تحصيل سندات القروض وإعادة استثمارها. إضافة إلى توفير قروض وتسهيلات ائتمانية على أساس تجاري للجهات الحكومية وغير الحكومية المؤهلة للدعم بحسب المعايير والضوابط التي وافقت عليها اللجنة العليا ووفق أحكام القانون الرقم (24) لسنة 2009. ولن يفصح الصندوق عن أسماء الجهات المستفيدة من الدعم المالي، بل يكون الإفصاح عن تفاصيل الدعم مسألة خاصة بالجهة المعنية ومنوطاً بقرارها وحدها.
وفي سبيل تأمين السيولة النقدية إلى المشاريع الاستراتيجية والجهات المتقدمة بالطلب للدعم المالي، يحق للصندوق إصدار أذونات وسندات وصكوك وأدوات مال أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة، والاستثمار في المشاريع التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية. ويحق لصندوق الدعم أيضاً تملك مؤسسات وشركات تجارية ذات علاقة باختصاصات الصندوق بالكامل أو تملك حصصاً أو أسهماً فيها.
وتبدأ السنة المالية للصندوق، الأول من كانون الثاني (يناير) وتنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقانون الرقم 24 لسنة 2009 وتنتهي في 31 كانون الأول من 2010. وسيخضع الصندوق إلى التدقيق القانوني من أطراف خارجية يعينها مجلس إدارته.