«الشورى»: 96 صوتاً تحسم الجدل لمصلحة تقنين حقوق المرأة «مدنياً»

حسم أعضاء مجلس الشورى مسألة الاعتراف بحقوق المرأة المدنية، وحمايتها من الاستغلال، ب96 صوتاً مؤيداً، في مقابل 28 صوتاً رافضاً. ووافق المجلس أمس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة المقدم من أعضاء في المجلس.
ووصفت العضوة لطيفة الشعلان، في تصريح إلى «الحياة»، نتيجة التصويت «الحاسمة» تحت قبة المجلس أمس، ب«اللحظة المفصلية»، لافتة إلى أنها «تحمل أهمية عملية وإجرائية كبيرة، لها دلالتها الرمزية، ولأهمية الحاجة الماسة إلى النظام»، لافتة إلى أن أهمية هذا المقترح تنبع من «تعزيزه مواطَنةَ المرأة السعودية، ورفع الأضرار العملية والمادية والأدبية الواقعة عليها والمترتبة على عدم حصولها على وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، إذ ترتب على ذلك إلحاق الضرر في حقوق النساء وتعطيل مصالح عامة وخاصة لهن».
وقالت الشعلان، التي شاركت في تقديم المقترح: «إن نظام الأحوال المدنية الحالي صدر قبل أكثر من ثلاثة عقود، ليناسب مرحلة معينة من نمو وتطور المجتمع فقط»، مؤكدة أن ما كان ملائماً في وقته وزمانه لم يعد كذلك اليوم». وقالت: «لا ننسى أن تحديث الأنظمة القائمة أو استحداث أنظمة جديدة هو من صلب عمل المجلس، بل هو جوهره الحقيقي، وليس فقط الدوران في حلقة نقد تقارير أداء الأجهزة الحكومية».
وأشارت الشعلان إلى أن هذا المقترح ينطلق من مبدأ حماية الحقوق، كما قررتها الشريعة الإسلامية التي يشكل العدل أساسها. كما أنه مستمد من أنظمة المملكة، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم الذي هو المظلة السياسية والقانونية للدولة، إذ تنص المادة الثامنة منه على أن «يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية». كما تنص المادة ال26 على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، مضيفة أن «المقترح ينطلق أيضاً من مبادئ حقوق الإنسان التي أصبحت مفهوماً كونياً، وتتضمن حق الإنسان بغض النظر عن جنسه رجلاً أم امرأة في الحصول على الوثائق الوطنية الثبوتية كافة».
وقالت الشعلان: «اقترحنا أنا وزملائي: الأميرة سارة الفيصل، والدكتورة هيا المنيع، والدكتور ناصر بن داود، جملة من التعديلات في النظام، مستهدفين منها إثبات صلة الأم بأولادها وليس صلتهم بالأب فقط كما هو النظام حالياً، وأن تتسلم المرأة نسخة أصلية من سجل الأسرة الخاص بها، وأن تمنح حق التبليغ عن مواليدها الذي يحصره النظام الحالي في الزوج أو الأقرب من الذكور أو عمدة الحي، بينما يُمنع هذا الحق البديهي عن والدة الطفل التي حملته وأنجبته، كما اقترحنا تعديل في حق التبليغ عن الوفاة بحيث يكون للبالغين من دون حصره في الذكور المكملين من العمر 17 عاماً، كما هو في النظام الحالي. إضافة إلى جملة تعديلات أخرى.
وفيما كان العضو سعود الشمري من المؤيدين، لفت إلى التقارب الضمني بين المقترح والنصوص الشرعية والدستورية بإثبات حق المساواة بين الرجل والمرأة أمام حالة الحقوق بمنح المرأة حقها بالاعتراف به عملياً، مؤكداً أن ذلك لا يتعارض مع حالة القوامة الشرعية القائمة مع حالة الحقوق. فيما وصف العضو الدكتور عبدالله الحربي، مبررات المقترح بالمقنعة؛ لرفع الأضرار المعنوية والمادية والحفاظ على كرامة المرأة، ومنع الابتزاز باستخدام الوثائق الرسمية، في الوقت الذي طالب بإعادة مصطلح «شيخ القبيلة» لكونه «رمزاً للوحدة خاصة في الأمور الحقوقية». كما رأى العضو عبدالله الفيفي أن مقترح التعديلات تطويرٌ نظاميٌّ حقوقيٌّ، لافتاً إلى أهم ملامح المقترح بمنح الأم هوية تثبت صفة ارتباطها بأبنائها مع تفعيل الهوية الوطنية.
وأيد العضو الشيخ عازب آل مسبل جملة المقترح لا مضمونه. واستبعد العضو علي الوزرة وجود مخالفات من الأساس تستدعي إحداث تعديلات، منها امتناع الأب عن تسجيل ابنه (وفقاً لرؤيته). فيما دعت العضو نورة العدوان مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على المقترح، مشيرة إلى تضمُّن المقترح إلغاء مصطلح رب الأسرة ضمن التعديلات الإجرائية، إذ ترى أن هذا يتعارض مع تعاليم الشريعة بسلب حق الولي ويتعارض بحسب ما قالت مع النظام الأساسي للحكم. إلا أن العضو عبدالرحمن الراشد، ختم المداخلات بقوله: «لم يُقدم هذا المقترح إلى بسبب ما تعانيه المرأة عند تسجيل أبنائها وغير ذلك مما تعانيه اجتماعياً واقتصادياً، في الوقت الذي تمكنت المرأة من لعب دور مهم في الاقتصاد المحلي والمجال الاجتماعي، مطالباً بمنحها حقها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
«نظام الغرامات البلدية» يُهمل إشكال الصحة العامة
ناقش مجلس الشورى أمس، برئاسة رئيسه الشيخ عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات حول مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة. وطالبت العضوة الدكتورة حنان الأحمدي، بإيجاد آليات للرقابة المنظمة على المشاغل النسائية، ووضع عقوبات على المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، واصفة مشروع النظام بالقاصر؛ لكونه لم يشمل معايير وشروط الصحة العامة في مجال التجميل، ولفتت إلى أنها لا تجد مبرراً لاستبعاد ذلك، في الوقت الذي تعمل فيه مشاريع نسائية، بعيداً عن معايير الصحة العامة في مقابل مواجهتها لشروط تعسفية تتعلق بإجراءات شكلية، مؤكدة أنها تطمح إلى الرقي بالخدمة من خلال التركيز على معايير الصحة في التجميل النسائي لا إلى التضييق على المستثمِرات.
فيما اقترح الدكتور عبدالله العتيبي استخدام العنوان الوطني لإبلاغ صاحب المحل بمخالفته بعدما أصبح هذا العنوان داعماً لآليات التفتيش والتبليغ. أما العضو الدكتور سلطان السلطان فانتقد القصور الكبير في ضوابط مشروع النظام، مطالباً بضرورة تطبيق نظام المعلومات المكانية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
واقترح الدكتور عدنان البار إحالة ملف المخالفات الصحية إلى وزارة الصحة وفتح مجال التنسيق بينها وبين البلديات وهيئة الدواء والغذاء، كلاًّ بحسب اختصاصه. وقال: «إن مشروع النظام يؤكد استمرار إشكالية الصحة العامة»، تساءل عن عدم شمول مشروع النظام الصحة والسلامة البيئية. إذ يتكون مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة من 14 مادة تواكب الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال نظام الغذاء الذي بدأ تطبيقه أخيراً، إضافة إلى مشروع نظام جديد ينتظر تقديمه في المجلس خلال الفترة المقبلة، يختص بجزاءات مصانع المياه المخالفة، وأعادت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس صوغ المشروع الذي تبنته الحكومة كمشروع لائحة، وبينت في تقريرها أنها رأت تحويل مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة إلى مشروع نظام؛ لاشتماله على أحكام نظامية مثل التجريم والعقاب، ويعاقب مشروع النظام المحل المخالف للصحة العامة، وفق جدول مخالفات مرتبط بالنظام، إضافة إلى الغرامة بالإغلاق للمرة الأولى لمدة لا تزيد على سبعة أيام، وعند ارتكاب المحل مرتين متتاليتين في عام واحد ولهما تأثير بالغ في الصحة العامة يتم بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية شطب الرخصة ومنع المحل المخالف من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنتين داخل المدينة التي ضبطت فيها المخالفة مع مضاعفة الغرامة المقررة وينشر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب مدينة لها تصدر فيها صحيفة، وفي غير المخالفات التي لها تأثير بالغ في الصحة العامة، بحسب تصنيف مشروع النظام. إذا عاد المحل إلى ارتكاب المخالفة تضاعف الغرامة ويغلق المحل لمدة لا تزيد على سبعة أيام، فإذا عاد للمرة الثالثة يغلق المحل لمدة لا تزيد على 30 يوماً مع مضاعفة الغرامة، ونشْر القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة. وعالجت مواد مشروع النظام تأخر صاحب المحل عن مراجعة البلدية إذا تطلب الأمر ذلك بإغلاق المحل إلى حين مراجعته للبلدية بعد أن يسلم إشعاراً بطلب المراجعة في المحل أو يلصق نسخة منه على مكان بارز في المدخل، وألزم مشروع النظام المحال التي تخضع له وضع لوحة واضحة في مكان بارز وواضح من المحل تشمل الاشتراطات الصحية المتعلقة بممارسة ذلك النشاط، والأمراض التي يمكن انتقالها بسبب عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، والرقم المجاني للأمانة أو البلدية الذي يمكن الاتصال به عند الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة.
من جانب آخر، دعا العضو اللواء عبدالله السعدون المصلحة إلى وضع الحوافز المهنية والإدارية؛ لجذب الكفاءات الوطنية وضمان عدم تسرب كوادرها البشرية، في تعليقه على تقرير اللجنة المالية حول التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435-1436ه.
ولاحظ العضو دكتور أحمد الزيلعي أن جدول الإيرادات في التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل لم يتضمن جباية زكاة بهيمة الأنعام. فيما طالب الدكتور جبريل العريشي بالإسراع في تطوير هيكل مصلحة الزكاة والدخل التنظيمي بما يتلاءم مع مسؤولياتها. ودعا العضو عبدالله المنيف إلى تنفيذ قرار الشورى القاضي بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة مستقلة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بشكل أمثل، فيما اقترح العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إيجاد الآليات المناسبة لحصر الزكاة من الحسابات المصرفية، مطالباً باستقلال المصلحة عن وزارة المالية في هيئة مستقلة.
في الوقت الذي طالبت اللجنة المالية في توصياتها بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى ذو الرقم 85-45 وتاريخ 11-8-1435ه، كما طالبت بتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام جباية الزكاة.
وكان المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم المتعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة، وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا.