إيران ترجّح تطبيق الاتفاق النووي خلال شهرين

رجّحت طهران تطبيقاً كاملاً في غضون شهرين، للاتفاق النووي المُبرم مع الدول الست، بعدما صادق عليه مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، في انتظار إقراره في مجلس صيانة الدستور.
وكما حدث في جلسة البرلمان الأحد الماضي، حين صادق على الاتفاق في قراءة أولى، شهدت الجلسة أمس سجالاً صاخباً. وبكى نائب بعد تمرير الاتفاق، وأُدخل مستشفى، علماً أن النائب روح الله حسينيان كان أُدخل مستشفى أيضاً إثر تهديده بقتل وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.
ودافع حسينيان عن موقفه، مشيراً إلى أن «ضميره مرتاح». وزاد: «قلت لظريف وصالحي: آمل بألا تتحقّق توقعاتي في شأن الاتفاق، ولكن إذا لم يحدث ذلك، سأعاملهما بالطريقة التي حدّدتها» في تهديده. لكن وزير الاستخبارات محمود علوي انتقد حسينيان، مذكّراً بأن 86 في المئة من الإيرانيين يؤيدون الاتفاق.
ونال الاتفاق تأييد 161 صوتاً، فيما عارضه 59 وامتنع 13 نائباً عن التصويت. ولم يدلِ 17 نائباً بأصواتهم، فيما امتنع 40 عن حضور الجلسة. وكان 139 نائباً أيّدوا الاتفاق، في اقتراع الأحد، ولكن على رغم نيله دعماً اكثر أمس، جدّد نواب أصوليون محاولتهم عرقلة الجلسة، اذ صرخ النائب مهدي كوشك زاده: «هذا القرار لا علاقة له بالمرشد» علي خامنئي. وصاح برئيس البرلمان علي لاريجاني: «هذا قرار لاريجاني، ونعارضه». وبكى النائب الأصولي علي أصغر زارعي بعد التصويت، ونُقل إلى مستشفى بعد اعتراضه لدى هيئة رئاسة البرلمان، فيما غادر ظريف الجلسة بعد توتر الأجواء بين نواب.
وأُحيل مشروع القانون في شأن الاتفاق النووي، على مجلس صيانة الدستور الذي رجّحت وكالة «تسنيم» التابعة ل «الحرس الثوري» أن يصدر قراره بحلول غدٍ.
ووصف الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت التصويت بأنه «قرار تاريخي»، معتبراً أنه أظهر أن لدى النواب «فهماً جيداً لوضع» إيران. وأعرب عن أمله بتسريع «تقدّم البلاد وتطوّرها».
وشكر صالحي لاريجاني على «إدارته الحكيمة» للجلسة أمس، متحدثاً عن «خاتمة سعيدة تتوافق مع المصالح الوطنية والسيادة». وذكّر بوجوب إقرار مجلس صيانة الدستور مشروع القانون، مرجّحاً «تطبيق الاتفاق في شكل كامل في غضون شهرين»، بعد أن تنفِّذ طهران التزاماتها.
ويُتوقّع بدء تدابير تطبيق الاتفاق، في 18-19 الشهر الجاري، على أن ترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران، بعد أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيفاء طهران بواجباتها في هذا الصدد.
مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مسؤولية الإشراف على تطبيق الاتفاق، ويتيح لطهران الانسحاب منه، إذا لم ترفع الدول الست العقوبات، أو فرضت عقوبات جديدة أو أعادت عقوبات سابقة.
كما يحض الحكومة على العمل لتفكيك الترسانة النووية الإسرائيلية، ويحظّر على «أي حكومة في إيران، إنتاج سلاح نووي واستخدامه»، استناداً إلى فتوى أصدرها خامنئي في هذا الصدد. ويدعو مشروع القانون الحكومة إلى اتخاذ «تدابير لازمة» لمنع «الاستكبار العالمي» من «التغلغل في البلاد، أو الاستغلال السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني» للاتفاق.
ويطالب مشروع القانون أيضاً بمواصلة تعزيز القدرات العسكرية لإيران «في كل المجالات الهجومية والدفاعية»، وبأن تكون عمليات التفتيش التي ستجريها الوكالة الذرية، «في إطار القرارات الدولية، مع رعاية المصالح الوطنية» لطهران، لتجنّب تسريب «أسرار» إلى الغرب.