قانون يحظر تفقد الوكالة الذرية للمنشآت العسكرية الإيرانية

تبنى مجلس الشورى الايراني امس نهائيا قانونا يرمي الى الحفاظ على "مكاسب البلاد وحقوقها النووية" قبل اسبوع من الموعد المحدد للتوصل الى اتفاق نهائي بين ايران والدول العظمى.
والنص الذي عرض الاسبوع الماضي وعدل الاحد يؤكد ان الالغاء الكامل للعقوبات يجب ان يتم "يوم بدء تطبيق تعهدات ايران" في حين ان الدول الغربية تؤيد رفعا تدريجيا لهذه العقوبات.
ويحظر القانون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الوصول الى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية او الامنية والمواقع الحساسة غير النووية" لكنه يترك حرية مفادها انه "يجب احترام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي".
ومسألة تفتيش المواقع النووية الايرانية خصوصا العسكرية احدى النقاط الاكثر حساسية في المفاوضات.
وعلى الحكومة ايضا ان تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الابحاث والتنمية خصوصا تخصيب اليورانيوم.
والمجلس الاعلى للامن القومي الذي يقوده الرئيس الايراني حسن روحاني يتبع مباشرة المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.
وعلى البرلمان ان يصادق على الاتفاق النهائي لكن من المستبعد ان يخالف النواب قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.
وايد القانون 214 نائبا من اصل 244 في حين عارضه 10 ويجب ان يصادق عليه مجلس صيانة الدستور.
واعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم بحسب الاذاعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت ان القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات المجلس الاعلى للامن القومي.
وقال لوكالة الانباء الايرانية "ملف المفاوضات من صلاحية المجلس الاعلى للامن القومي وليس الحكومة او البرلمان".
ويأتي التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والالماني والفرنسي وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.
وذكر الاوروبيون الاثنين ب "الخطوط الحمر" التي لا يمكن تجاوزها للتوصل الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي. وطالبوا طهران ب "مرونة" بعد ان رفضت "المطالب المفرطة" الا انها رأت انه من الممكن التوصل الى اتفاق بحلول نهاية الشهر اذا اظهر الجانب الآخر "ارادة سياسية".