«التأمينات الاجتماعية»: لا نية لرفع نسبة التقاعد في الرواتب

أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد أنه لا توجد أي نية لدى المؤسسة في الوقت الحالي لرفع نسبة التقاعد في الرواتب لمشتركيها، التي تبلغ 9 في المئة تدفع من المشترك ومن جانب صاحب العمل.
وأضاف في تصريحات صحافية أدلى بها أثناء حضوره افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة المهنية الذي انطلق أول من أمس أن المؤسسة معنية بتطبيق فرع «الأخطار المهنية»، ومسؤولة عن الإصابات التي تحدث في العمل والأمراض المهنية، وحوادث الطريق من المنزل إلى العمل والعكس، ومعنية في التأهيل اللازم الطبي، ومطالبتها أصحاب العمل في التعاون معها لتوعية العمالة، مشيراً إلى أن المؤسسة رفعت نسبة اشتراكات على مؤسسات العمل المخالفة في توفير السلامة المهنية لعمالتها البالغة 2 في المئة، وتزيلها متى ما وجدت التجاوب منها، ولديها نحو 100 مفتش على تلك الشركات والمؤسسات التي تفتقد السلامة المهنية.
وعن ضعف عدد المراقبين والمفتشين مقارنة بأعداد الشركات أوضح أنه لا بد من وجود التوعية والتثقيف في هذا الجانب، إذ إن المؤسسة لا تقوم بدور «بوليسي» على صاحب العمل، ففي حال قيامها بذلك ستحتاج إلى جيش من المفتشين، لافتاً إلى أن معظم الشركات وأصحاب العمل لا يهتمون بالسلامة المهنية، وحالات إصابات العمل التي تصل إلى المؤسسة لا تزال في نطاق المعقول.
وفي ما يخص مطالبات مجلس الشورى الأخيرة بزيادة رواتب المتقاعدين من القطاع الخاص قال: «سيكون لدينا رد واضح قريباً، والمؤسسة رفعت رؤيتها عن بدل غلاء المعيشة بدراسة إلى الجهات المختصة».
من جانبه، أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ل«الحياة»، أن وزارته تحرص على تقديم المساعدات الفنية على مستوى الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل، وأقامة ورش عمل بالتعاون مع منظمات العمل المختلفة من أجل مواكبة التطوير في مجال الصحة والسلامة المهنية، مشيراً إلى وجود ترتيبات مع الصندوق الذي ينبثق من وزارة الصحة، وأكد على أن نظام التأمينات الاجتماعية يغطي مخاطر العمل.
وكان وزير العمل غازي القصيبي ذكر في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ التأمينات الاجتماعية أن العامل الإنساني هو العنصر الأهم والأغلى في معادلة الإنتاج، الذي يستحق منا كل عناية، مضيفاً أنه لا يستغرب الاهتمام المتزايد به دولياً ومحلياً، وإذا كانت وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معنيتين مباشرة به، فلا يمكن أن ننسى جهود وزارة الداخلية ممثلة في المرور والدفاع المدني والأمن الصناعي.
يذكر أن عدد حالات إصابات العمل للمشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية خلال العام الماضي نحو 93 ألف حالة، وفرت لهم المؤسسة العناية الطبية الشاملة، من خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية.