اللاجئون بين مطرقة المهربين وسندان القرارت الأوروبية

قرر مجلس الأمن أول من أمس (الجمعة) وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، منح الاتحاد الأوروبي حرية اعتراض ومصادرة مراكب تهريب اللاجئين المنطلقة من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وسيسمح القرار الذي حمل الرقم 2240، ولمدة عام، للأوروبيين بأن يفتشوا السفن التي يشتبهون جدياً بأنها تُستخدم من جانب مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا.
وينص القرار أيضاً أنه وفي حال تأكيد الشبهات، يمكن تدمير السفن أو تعطيلها بحيث تصبح غير قابلة للاستخدام. ويُنقل المهاجرون إلى إيطاليا ويُحاكم المهربون فيها أيضاً.
وأقرّ البرلمان الإيطالي في 22 نيسان (أبريل) الماضي، قراراً يلزم رئيس الحكومة بمطالبة الأمم المتحدة بتقييم إمكان فرض حظر بحري على الموانئ الليبية لمواجهة الهجرة غير النظامية.
ويعتبر الانقسام الحاصل في ليبيا والمتمثل بوجود حكومتين وبرلمانين متنازعين، وانتشار الفوضى فيها بشكل عام، سبباً رئيسياً لعدم القدرة على الحد من تدفق اللاجئين إلى إيطاليا والدول الأوروبية. لذلك، سيكون باستطاعة دول الاتحاد اليوم، تفتيش وتدمير مراكب التهريب والقبض على مهربي اللاجئين من دون أي قيد طالما أصبحت تعمل تحت غطاء قانوني بعد القرار 2240.
ولاقى قرار تدمير القوارب منذ أن كان اقتراحاً إيطالياً اعتراض العديد من الدول، وفي مقدمها روسيا التي أكدت رفضها الصريح لتدمير قوارب المهاجرين القادمين من ليبيا واعتبرته «تخطياً للحدود»، قائلةً إن «أوروبا يجب أن تتخذ من الدوريات البحرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال نموذجاً لعملياتها في التصدي لتهريب المهاجرين من ليبيا عبر البحر المتوسط». وحتى رئيس البرلمان الأوروبي نفسه مارتن شولتز، عبّر في تصريحات سابقة، عن رفضه تدمير قوارب المهربين، داعياً إلى تعاون بنّاء بين الشرطة الأوروبية لتعطيل واعتراض الاتصالات الهاتفية والإلكترونية للمهربين وتفكيك شبكاتهم.
من جهة أخرى، واجهت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني آبوت اتهامات بدفع أموال لمهربي اللاجئين من أجل العودة بالقوارب من حيث أتت، إذ لطالما قدمت أستراليا الأموال إلى إندونيسيا بهدف دعم استخدامها مقراً لاحتجاز المهاجرين وردع طالبي اللجوء عن مواصلة الرحلة إلى الشواطئ الأسترالية.
واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي على زيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ودعم وتعزيز «وكالة حرس حدود الاتحاد»، في محاولة للتكيف مع تدفق طالبي اللجوء من سورية. وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيار: «يمكننا قبول الأشخاص (اللاجئين) الذين هم في حاجة الى حماية ودعم، فقط إذا امتنع الذين ليسوا في حاجة إلى الحماية فعلاً من القدوم أو تم ترحيلهم على وجه السرعة».
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنه «يجب كسر الرابط بين القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا وإمكان البقاء في أوروبا»، موضحةً أن «هذا ما دفع بريطانيا إلى التأكيد على وجوب إعادة المهاجرين إلى وطنهم الأصلي، وما يجعل من الضروري صد الذين يستغلون نظام اللجوء الذي نطبقه».
ووفق الإحصاءات التي نشرت أخيراً، فإن أكثر من 500 ألف مهاجر ولاجئ، خصوصاً من السوريين، وصلوا إلى أوروبا منذ بداية العام الحالي، لقي 3080 منهم مصرعهم غرقاً وهم يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه إيطاليا أو اليونان.