منح مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبي ضوءاً أخضر لمداهمة وضبط السفن التي تُقلُّ مهاجرين غير شرعيين قادمين من ليبيا، فيما غادر طالبو لجوء إيطاليا تمهيداً لتوزيعهم بصفةٍ نظامية. وتبنَّى مجلس الأمن قراره بغالبية 14 دولة من أصل 15، فيما امتنعت فنزويلا عن التصويت. وأطلق الأوروبيون الأربعاء الماضي عمليتهم العسكرية البحرية «صوفيا» ضد مهربي البشر في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية. وكانت هذه العملية، التي أُطلِقَ عليها اسم فتاة وُلِدَت بعد إنقاذ مهاجرين على مركب، منوطةً فقط بمراقبة شبكات اللاجئين. ويمكن الآن ل 6 سفن حربية، إيطالية وفرنسية وألمانية وبريطانية وإسبانية، استخدام القوة لتدمير الزوارق المستخدَمة من قِبَل المهربين. وطالب مجلس الأمن الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بالتعاون مع ليبيا وملاحقة المهربين بصورة منتظمة. وشدَّد في الوقت نفسه على «وجوب معاملة المهاجرين بإنسانية وكرامة في إطار احترام حقوقهم». وسيكون قراره، الموضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، سارياً لمدة عام واحد على أن يُطبَّق فقط ضد المهربين في المياه الدولية قبالة ليبيا. ويتيح الفصل السابع استخدام القوة لضمان السلام والأمن. إلى ذلك؛ غادر 19 لاجئاً إريترياً روما صباح أمس متجهين إلى السويد في إطار أول عملية لتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد الأوروبي خلال عامين. وغادرت المجموعة التي تضم 5 نساء على متن طائرة تابعة لشرطة الحدود الإيطالية. وعلَّق وزير خارجية لوكسمبورغ، يان أسلبورن، بقوله «إنهم 19 شخصاً فقط، لكن هذا دليلٌ على أنه يمكن لأوروبا مواجهة المشكلات». وحضر وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلو ألفانو، والمفوض الأوروبي المكلَّف بشؤون الهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، وأسلبورن لوداع الإريتريين. واعتبر ألفانو، في لقاء صحفي، أن «هذه الطائرة تمثل انتصار أوروبا التي تعرف كيف تكون متضامنة ومسؤولة وتنقذ أرواحاً» في إشارةٍ إلى الطائرة التي توجهت إلى السويد. والمسافرون ال 19 هم طليعة 160 ألف طالب لجوء يُفترَض استفادتهم في السنتين المقبلتين من برنامج «إعادة إسكان» غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي. ويستعد نحو 100 آخرين لمغادرة روما في الأسابيع المقبلة صوب ألمانيا وهولندا و»دول أخرى عبرت عن استعدادها لاستقبالهم»، بحسب ألفانو. وأعلنت المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين أن «الرحلات التالية ستجري جواً كذلك» خلال أيام. وتترافق هذه الإجراءات مع العملية «صوفيا» لمكافحة المهربين قبالة السواحل الليبية. لكن نطاق العملية لن يشمل مياه ليبيا طالما لم توافق حكومتها التي اقترحت الأممالمتحدة مشروعاً لتشكيلها فجر أمس. وفي شأنٍ متصل؛ شكَّلت الدول الأعضاء ال28 في الاتحاد الأوروبي جبهة موحدة للتعامل مع مسألة الترحيل المنهجي للمهاجرين لأسباب اقتصادية. ودعا وزير خارجية لوكسمبورغ من لا يحتاجون إلى حماية دولية إلى العودة إلى بلادهم. وتكتسي هذه المسألة حساسية خاصة في روما، إذ يشكِّل السوريون والإريتريون والعراقيون الذين خُصّوا وحدهم ببرنامج «إعادة الإسكان» ثلث المهاجرين ال 132 ألفاً الذين وصلوا إلى الأراضي الإيطالية منذ مطلع العام. ويستهدف الاتحاد الأوروبي إجراء «فرز أول» بين من لا تعدُّ حياتهم مهددة في بلدانهم ومن يحق لهم طلب وضع لاجئ، لكن ذلك يتعارض مع القانون الإيطالي الذي يوفِّر حماية كبيرة لطالبي اللجوء. وتشير إحصاءات إلى تمثيل الإريتريين ما نسبته 26% من 132 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام بعد إنقاذهم في المتوسط. لكن هذه الرحلة أدت إلى مصرع 3080 شخصاً على الأقل بين رجال ونساء وأطفال، وغَرِق أغلبهم قبالة سواحل ليبيا.
