جبهة ألمانية فرنسية مشتركة لمواجهة أزمة اللاجئين

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي بدء عملية عسكرية للقبض على مهربي البشر عبر البحر المتوسط؛ دعت باريس وبرلين إلى تضامنٍ واسعٍ في مواجهة أزمة الهجرة.
وأمام النواب الأوروبيين المجتمعين في ستراسبورغ الفرنسية؛ تحدث فرانسوا هولاند وأنجيلا ميركل أمس عن الأزمة للمرة الثانية.
ودعا ذلك مراقبين إلى التداول بشأن جبهة فرنسية ألمانية تشبه تلك التي تشكَّلت بعد انهيار جدار برلين عام 1989، وكان طرفاها فرانسوا ميتران وهيلموت كول.
وعلى الحدود الخارجية للقارة العجوز؛ بدأت دول أوروبية أمس مرحلة هجومية في عمليتها ضد مهرِّبي البشر المنطلقين من سواحل ليبيا.
ويمكن لستِّ سفن حربية، إيطالية وفرنسية وألمانية وبريطانية وإسبانية، تضمُّ 1300 جندي اعتراض قوارب المهربين وتفتيشها ومصادرتها وتدميرها.
وتطوِّق السفن الست كامل الساحل الشمالي الغربي لليبيا بدءًا من الحدود التونسية وصولاً إلى مدينة سرت باستثناء قطاع أمام طرابلس أُبقِيَ مفتوحاً لتجنب حصار بحري.
ويشكل هذا القطاع نقطة انطلاق رئيسة لآلاف اللاجئين الذين يبحثون عن حياة أفضل.
ولإعطاء العملية العسكرية طابعا إنسانيا؛ أُطلِقَ عليها اسم «صوفيا» وهي فتاة أنقذتها البحرية الألمانية في أغسطس الماضي حينما كانت على متن زورق يواجه صعوبات في عرض البحر.
وكانت العملية الأوروبية لمواجهة مهربي البشر تقتصر حتى يوم أمس على مراقبة شبكات التهريب عن بُعد.
أما الطريق الآخر الذي يسلكه المهاجرون السوريون والعراقيون فما زال يشهد تدفقاً لآلاف الأشخاص.
ويتعلق الأمر بالوصول إلى سواحل اليونان المطلة على بحر إيجه انطلاقاً من تركيا قبل التوجه إلى شمال أوروبا عن طريق البلقان والمجر وكرواتيا.
وظهرت انقسامات أوروبية عميقة في الأسابيع الأخيرة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لاستقبال طالبي اللجوء والدفاع عن الحدود الخارجية.
وبينما بَنت المجر جداراً على حدودها مع صربيا ثم سياجاً من الأسلاك الشائكة مع كرواتيا؛ رحَّبت ألمانيا بمئات الآلاف من اللاجئين.
وشكَّلت ميركل وهولاند جبهة مشتركة في هذا الإطار، وألقيا بكل ثقلهما لدعم اقتراحٍ من المفوضية الأوروبية بتوزيع 160 ألف طالب لجوء على دول أوروبا وفق آلية تقاسم مُلزِمة تستهدف التخفيف عن اليونان وإيطاليا اللتين استقبلتا أكبر الأعداد.
في الوقت نفسه؛ اتفق الاتحاد الأوروبي مع أنقرة على «خطة عمل مشتركة» تقضي بفتح مراكز استقبال لطالبي اللجوء على الأراضي التركية.
ويطالب الأوروبيون تركيا بتسيير مزيد من الدوريات وعمليات الإغاثة قرب سواحلها مع استرداد المهاجرين الاقتصاديين المبعدين عن دول الاتحاد الأوروبي.
وتصنِّف الدول طالبي اللجوء إلى باحثين عن الأمان بسبب أحداث عنف وساعين إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية.