الحكومة الكندية تنفي عرقلة استقبال اللاجئين السوريين

نفى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، أمس، معلومات تتهم مكتبه بعرقلة استقبال اللاجئين السوريين، وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية.
وكانت صحيفة «غلوب أند ميل» ذكرت، أمس، أن "مكتب رئيس الوزراء الكندي المحافظ تولى دراسة الملفات، وعطل طلبات هجرة اللاجئين السوريين قبل أشهر، ما يؤخر استقرارهم في كندا".
ورد هاربر على الانتقادات اللاذعة للمعارضة الكندية خلال اجتماع عام في فانكوفر أمس، وقبل 11 يوماً من انتخابات تشريعية نتيجتها غير مؤكدة، وقال إن "حكومتنا تبنت مقاربة سخية حول دخول اللاجئين باختيارها الأضعف مع التأكد من ضمان الأمن الداخلي".
وأضاف أن "التقرير الذي طلبناه في وقت سابق هذا العام يرمي إلى التأكد من أن أهداف هذه السياسة تحققت"، مؤكداً أن طاقم مكتبه "لم يستشر في أي وقت في شأن قبول ملفات اللاجئين". وتابع أن مثل هذه القرارات تعود إلى الطاقم الإداري في وزارة المواطنة و الهجرة.
وانتهزت أحزاب المعارضة الفرصة لتوجيه انتقادات إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته في حملة لا تبدو نتيجتها محسومة، فيما ندد زعيم الحزب الليبرالي جاستن ترودو الذي تظهر استطلاعات الرأي تقارباً بينه وبين رئيس الوزراء ستيفن هاربر، بالتصرف "غير المسؤول" للسلطة التنفيذية، معرباً عن أسفه إزاء التدخل في عمليات مهمة تتعرض فيها حياة الناس للخطر.
وقال زعيم "الحزب الديموقراطي الجديد" توماس مالكر إنه "عار على كندا أن يفعل ستيفن هاربر ذلك"، داعياً رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى "الاعتذار ورفع هذه القيود على الفور".
وأوضحت الصحيفة أن "تحكم مكتب رئيس الوزراء بقضايا الهجرة التي تتعلق بسورية استمر أسابيع عدة هذا العام".
وواجه هاربر انتقادات لإدارته ملف الهجرة مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، واتهم بأنه "لم يبذل جهوداً كافية للاهتمام بالمدنيين الفارين من المعارك في سورية والعراق"، وتشارك كندا في التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وأعلن وزير الهجرة كريس ألكسندر أن «الحكومة الكندية تعهدت في حال احتفظت بالسلطة بعد الانتخابات التي ستجرى في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، استقبال 10 آلاف لاجئ سوري خلال سنة، والعمل على تعديل الإجراءات الإدارية». مضيفاً أن «هؤلاء اللاجئين من ضمن حصة حددتها الأمم المتحدة، سيدخلون إلى كندا، قبل أيلول (سبتمبر) 2016»، أي قبل 15 شهراً مما كان مقرراً.
ووعد الليبراليون باستقبال 25 ألفاً من هؤلاء اللاجئين قبل نهاية العام، بينما تعهد "الحزب الديموقراطي الجديد" باستقبال 46 ألف لاجئ سوري على مدى أربع سنوات، أي خلال الولاية التشريعية المقبلة.