إتفاقية بين دبي وأبو ظبي بقيمة 20 بليون دولار

وقعت حكومة إمارة دبي الاحد اتفاقيتين مع حكومة إمارة ابوظبي والمصرف المركزي الاماراتي لاعادة تمويل قروض وسندات ب20 بليون دولار، كانت حصلت عليها لمواجهة أزمتها المالية في 2009، وفقاً ل"وكالة أنباء الامارات الرسمية"، في إجراء من شأنه دعم انتعاش اقتصاد دبي.
وحصلت دبي بموجب الاتفاقيتين على إعادة تمويل لقروض من حكومة إمارة ابوظبي ب10 بلايين دولار، وعلى إعادة خصم لسندات اشتراها المصرف المركزي عام 2009 ب10 بلايين دولار أخرى، وذلك لخمس سنوات إضافية قابلة للتجديد وبفائدة تبلغ واحد في المئة.
وكانت قيمة الفائدة للسندات التي اكتتب بها المصرف المركزي محددة ب4 في المئة، وبالتالي تكون دبي حصلت على شروط مريحة عبر تخفيض كبير في سعر الفائدة وابقاء الباب مفتوحاً امام تمديد لمهلة الاستحقاق.
وفي الحالتين "حُددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مع سعر فائدة ب1 في المئة ثابت لكامل المدة"، بحسب البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية.
وحصلت دبي على هذه القروض ضمن برنامج سندات أطلقته في 2009 لمواجهة تداعيات الازمة المالية، واكتتب المصرف المركزي بنصفها، فيما اكتتبت حكومة ابوظبي في النصف الاخر بما في ذلك من خلال مصارف تملكها، وتستحق هذه القروض هذه السنة.
ووقع الاتفاقية عن حكومة دبي رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، فيما وقع نيابة عن حكومة أبوظبي رئيس دائرة المالية حمد الحر السويدي، ونيابة عن المصرف المركزي رئيس مجلس ادارته خليفة محمد الكندي.
واكد البيان الذي نشرته "وكالة انباء الامارات" ان الاتفاقية "تأتي في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الاماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة والتي كان لها دور اساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة، آخرها فوز دولة الامارات ممثلة بإمارة دبي باستضافة "اكسبو 2020"."
وقالت أحد اقتصاديي بنك الاستثمار "آي اف جي هرمس" مونيكا مالك، إن الإجراء "يصبّ في مصلحة دبي حتى وان كان منتظراً"، مضيفة أنه "سيساعدها على الوفاء بديونها لعام 2014"، وسيتيح خفض نسبة الفائدة من 4 الى 1 في المئة لدبي "التركيز على الاستثمار".
وأشاد رئيس شركة طيران الامارات في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بإعادة جدولة ديون دبي وبسلطات امارة ابوظبي لمساهمتها في "رفع التحديات الاقتصادية" الناجمة عن الازمة المالية العالمية.
وعانت دبي من تداعيات الأزمة المالية العالمية على شركاتها الكبرى المرتبطة بالحكومة، والتي كانت تعاني من نسبة ديون مرتفعة.
وهزت مجموعة "دبي العالمية" التابعة لحكومة الامارات الاسواق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، عندما طلبت تجميد استحقاقات ديونها لاعادة هيكلتها، وتجنبت دبي التعثر بعد تدخل ابوظبيفي اللحظة الأخيرة. وتمكنت "دبي العالمية" وشركات اخرى تابعة للحكومة من إعادة جدولة ديونها.
وشكل الدعم الذي قدمته ابوظبي والمصرف المركزي عاملاً اساسيا في تجاوز الأزمة، بعد ان تقلّصت مصادر التمويل في العالم وانهار القطاع العقاري الذي شكل المحرك الاساسي لنمو دبي قبل الازمة.
واستعاد اقتصاد امارة دبي عافيته تدريجاً، إذ عاد القطاع العقاري للنمو مجدداً اعتباراً من 2012 بعد ان خسرت أسعار العقارات أكثر من نصف قيمتها منذ الازمة.
وتبلغ قيمة ديون دبي 36,5 بليون دولار يتوجّب سدادها في 2014، بما فيها ال20 بليون التي تمت إعادة جدولتها، بحسب أرقام نشرت العام الماضي.
وبعد تراجع بنسبة 2,4 في المئة في 2009 ، شهد الاقتصاد المحلي نمواً بنسبة 3,4 في المئة في 2011 وحوالي 4 بالمئة في 2012 وتجاوز ال4 في المئة في 2013.