أكد وزير النفط الإماراتي محمد الهاملي أمس أن بلاده ستدشن أول محطة للطاقة النووية عام 2017. وأشار في مؤتمر عن صناعة النفط إلى أن الحكومة «تهدف إلى أن تلبي الطاقة النووية 25 في المئة من احتياجات الطاقة في الإمارات في نهاية المطاف». وفي كانون الأول (ديسمبر) منحت الإمارات مجموعة كورية جنوبية عقداً لبناء أربعة مفاعلات نووية وتشغيلها. وأضاف الهاملي أمام صحافيين على هامش المؤتمر أن أسواق النفط العالمية تحظى بإمدادات جيدة وأن سعراً بين 70 و80 دولاراً للبرميل يلقى قبولاً لدى المنتجين. لكنه امتنع عن تناول الخطوة المقبلة لمنظمة «أوبك» التي يجتمع وزراء النفط في دولها في 17 آذار (مارس) لتحديد السياسة الإنتاجية. وكان الهاملي لفت في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى ينظمه «معهد جيمس بيكر للسياسات الحكومية» في أبو ظبي حول «تأثير نشوء الطاقة الأميركية وسياسة تغير المناخ على سوق الطاقة» أن مستويات أسعار النفط الحالية تؤمّن لمنتجي النفط بما في ذلك الإمارات الاستثمار بكثافة في الصناعة الهيدروكربونية. وذكر الهاملي أن أسعار النفط حققت استقراراً على رغم ضعف الاقتصاد العالمي والعوامل الأساسية غير المواتية في السوق. وانخفض الطلب العالمي على النفط العام الماضي 2.3 مليون برميل يومياً إلى 28.7 مليون برميل يومياً، ويُتوقع أن ينخفض مئة ألف برميل يومياً إضافية هذه السنة. وشدد الهاملي على أن «أسعار النفط لا تبدو من هذا المنظور مرتفعة على الإطلاق. واضح أن زمن النفط السهل اقترب من الانتهاء». ولا تعتزم الإمارات خفض صادرات النفط لكنها تطور مصادر طاقة بديلة من بينها الطاقة النووية للوفاء بالطلب المحلي المتزايد. ويُتوقع أن يرتفع الطلب العالمي طويل الأجل على نفط «أوبك» إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030 من 85 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي. وأكد الوزير الإماراتي أن العالم لا يستطيع تحمل أن يبقى 63 إلى 65 في المئة من احتياط النفط المكتشف في باطن الأرض. وقال: «إن استخدام التقنيات المتطورة لإنتاج بعض من هذا النفط سيزيد من موارد النفط القابل للاستخراج في شكل ملحوظ». وفي كلمته خلال المنتدى قال جيمس بيكر، وهو وزير سابق للخارجية الأميركية: «سيحافظ النفط والغاز الطبيعي على أهميتهما كسلعتين مؤثرتين في الاقتصاد العالمي لأجيال مقبلة على رغم توجهات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واختباراتها لموارد بديلة للطاقة».
