البنك الدولي: المرأة مقيدة اقتصادياً في الشرق الأوسط

تواجه النساء في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيوداً اقتصادية واسعة، إذ أظهر تقرير صدر حديثاً عن «مجموعة البنك الدولي»، أن المعوقات القانونية أمام نهوض المرأة اقتصادياً لا تزال منتشرة على نطاق كبير في هذه المنطقة.
وتناول التقرير الذي نشر بعنوان «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016»، القوانين المعوقة لتوظيف النساء وريادة الأعمال في 173 دولة، وأشار إلى أن المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أكثر أنواع القيود القانونية في ما خص دورها الإقتصادي.
ومن القوانين المعوّقة التي أوردها التقرير، منع المرأة المتزوجة من أن تصبح ربَة لأسرتها، ومن الحصول على جواز سفر أو وظيفة من دون إذن زوجها، ما يقيِّد دورها في ريادة الأعمال ويقلص فرص حصولها على وظيفة في القطاع الرسمي.
وأحصى التقرير نحو 950 مثالاً للتفاوت وعدم المساواة بين الجنسين في إطار 7 مؤشرات. وأشار إلى أن 11 دولة في المنطقة تعتبر من الأشد تقييداً لدور المرأة الاقتصادي في العالم، بينها إيران، الأردن، اليمن، السودان، أفغانستان، والعراق، وغيرها.
وأوضح التقرير أنه في 100 دولة من أصل 173 تم رصدها، تمنع المرأة من العمل في وظائف معينة بالمصانع في 41 منها، وفي 29 دولة يحظرعليها العمل ليلاً. ولا تتمتع المرأة المتزوجة بحرية اختيار مكان عيشها في 30 دولة.
وتوفر نصف الاقتصادات التي شملها التقرير نظام إجازة الأبوة، بينما تقتقر أقل من ثلث الاقتصادات إلى نظام إجازة الوالدين، الأمر الذي يقيد قدرة الأب على المشاركة في تحمل مسؤوليات رعاية الأطفال.
والهدف من التقرير هو تحفيز حكومات الدول كلها على معاملة الرجل والمرأة بالتساوي في مكان العمل، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وقالت معدة التقرير سارة إقبال إن «سن القوانين لن يضمن للمرأة بالضرورة المساواة في المعاملة، لكنه خطوة أولية نحو توفير بيئة مناسبة ومتساوية تتيح للنساء فرص النمو والتطور».