الحكومة الاقتصادية علاج ألمانيا للأزمة اليونانية

منذ أعلن مصدر حكومي ألماني اتفاق الأوروبيين على مساندة اليونان، تبددت معارضة طغيان السياسة على الاقتصاد (وهو عقيدة فرنسية مفترضة) بالاستقرار الاقتصادي والمسؤولية (وهما ركنان ألمانيان مفترضان). وأدرك السياسيون والإداريون والمحللون في المستشارية الألمانية، وفي العواصم الأوروبية الأخرى أن عهد الاتحاد الاقتصادي والنقدي، على النموذج الألماني، صار من الماضي. ولا يعلم أحد بعد على أي نموذج قد ينهض العهد الجديد. والإداري الكبير الوحيد الذي لا يزال «يتكلم الألمانية»، ويتمسك بالنموذج الألماني، هو أوثمار ايسينغ. وهو كان طوال أعوام مديدة الاقتصادي الأول في البنك المركزي الألماني ثم في البنك المركزي الأوروبي. وانحاز ايسينغ الى حزب المتشككين في اليورو يوم كان هذا في طور «الحمل» به. فذهب مذذاك الى أن العملة الواحدة الأوروبية تقتضي إنجاز الوحدة السياسية شرطاً سابقاً ومتقدماً عليها. وسمي هذا الرأي «نظرية التتويج».
وجرت الأمور على نحو مختلف. فهلموت كول، المستشار الألماني، أراد إصدار اليورو على وجه السرعة، ولقاء أي ثمن، طمعاً في مساندة فرنسا توحيد ألمانيا من جديد. وترك كول لإيسينغ صلاحية إنشاء المصرف المركزي الأوروبي من غير قيد. فعمد إيسينغ الى المثال الألماني ونظم المصرف الجديد عليه، وعلى خلاف رغبة فرنسا ونهجها، قيدت ألمانيا مديونية بلدان منطقة اليورو، وحالت دون موازنة المصرف المركزي الأوروبي، المستقل بحكومة اقتصادية نظيرة. ويرى إيسينغ اليوم أن تشككه كان في محله. وهو يحذر من «تصدع السد»، وإصابة التصدع أركان الوحدة النقدية. والعودة القهقرى مستحيلة، وثمنها السياسي باهظ جداً. وعلى هذا، يدرس خبراء برلين القفز الى أمام. فيقول غونتر كريشباوم، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الاتحادي والنائب عن الاتحاد الديموقراطي المسيحي، أن المسألة الملحة هي إصلاح عقد الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي أروقة الحكومة يناقش الوزراء والاختصاصيون صيغة جديدة للاتحاد النقدي. وتدور المناقشة على إواليات المراقبة السياسية المزمعة، وكيفية حلولها محل مراقبة الأسواق على الحكومات بعد أن ظهرت سيئاتها وخسائرها.
وليس موضع شك، منذ اليوم، أن مراقبة العجز على أنواعه غير كافية. فالعجز ليس السبب في المشكلات وإنما هو مرآتها. وطوال أعوام غير قليلة نظرت بروكسيل الى اسبانيا، وسياستها المالية العامة، بعين الرضا. وغفل المراقبون عن ان إنتاجية الشركات الإسبانية تتآكل سنة بعد سنة، والفقاعة العقارية تتعاظم وتنتفخ. وألمانيا نفسها لم تتقيد بضوابط الاتحاد النقدي ولم ييسر جمود أجورها أو انخفاضها الأمور على اقتصادات جيرانها. ويستحسن، أن تعالج المفاوضات الآتية هذه المسائل. وقد تفضي العملة الواحدة الى ولادة الاتحاد السياسي ولادة قيصرية، على خلاف نظرية التتويج. فتضطلع الأزمة اليونانية بدور حصان طروادة وتجر أوروبا الى اندماج سياسي أقوى، على ما يرى مراقبون. وتستسيغ فرنسا مثل هذا القول. أولم تتلفظ انغيلا ميركل لأول مرة في زيارتها الأخيرة الى فرنسا بلفظني «حكومة اقتصادية»؟
* صحافيان، عن «داي زايت» الألمانية، 25/2/2010، إعداد وضاح شرارة