احتدام المواجهة في مصر بين وزير الثقافة والسلفيين

عادت العلاقة بين وزارة الثقافة المصرية والتيار الإسلامي لتشهد مزيداً من الشدّ والجذب هذه الأيام. فبعد فترة من الهدوء أعقبت إطاحة الوزير السابق جابر عصفور، عادت نذر المواجهة بين الطرفين مع تولّي الكاتب الصحافي المعروف بعدائه للإسلاميين، حلمي النمنم، مسؤولية قيادة الثقافة في مصر. وزاد من حدة الصدام، إصرار النمنم على موقفه من أن مصر «دولة علمانية»، موجّهاً انتقادات لاذعة إلى الإسلاميين، وحزب النور السلفي الذي يستعدّ لخوض منافسة عنيفة على مقاعد البرلمان في الانتخابات المقرّر أن تبدأ هذا الشهر.
وكان صدام قد وقع بين الوزير السابق جابر عصفور والسلفيين من جهة، وبينه وبين الأزهر الشريف من جهة أخرى، قبل إطاحته، والإتيان بالوزير عبدالواحد النبوي القادم من جامعة الأزهر، ليهدأ التوتر بين الطرفين لفترة لم تستمر سوى شهور، قبل أن تتم إطاحة النبوي في التغيير الحكومي الأخير وتعيين حلمي النمنم مكانه.
ولم يستمر هذا الهدوء طويلاً، إذ خرج النمنم في أول حوار تلفزيوني معه عقب تعيينه، ليشنّ هجوماً عنيفاً على تيار الإسلام السياسي محمّلاً إياه مسؤولية «الإرهاب والتطرف في مصر»، معتبراً أن مصر «لم تر أي خير من الإسلام السياسي، وأينما ظهر هذا الإسلام السياسي ظهر معه الخراب». وأبدى النمنم إصراراً على التأكيد أن مصر «دولة علمانية بالفطرة، وطوال تاريخها لم تقم فيها دولة دينية إلا في حالتين فقط وفشلتا»، لافتاً إلى أن «العلمانية ليست نقيضاً للإسلام كما يدّعي البعض... كل مسلم وسطي معتدل هو علماني بالضرورة، لكن ليس كل علماني مسلماً». ورأى أن مصدر الإرهاب في العالم بأكمله هو حسن البنا وسيد قطب (جماعة الإخوان المسلمين)، كما شنّ هجوماً على حزب النور السلفي لاستخدامه «الدين من أجل الدعاية الانتخابية». وسارع حزب النور إلى الرد على الوزير، معتبراً أن آراءه «تصطدم مع الدستور».
وتأتي المواجهة المتجددة قبل أيام من انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ينافس فيها حزب النور على أكثر من 200 مقعد مخصص للنظام الفردي، وعلى قائمتين من إجمالي أربع قوائم انتخابية مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.
وظهر أن تصريحات النمنم قد تعطّل تصويت كتلة حزب «النور» النيابية على تمرير حكومة شريف إسماعيل حين يعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي على البرلمان للتصويت، مع بداية انعقاده. فقد اعتبر رئيس حزب النور يونس مخيون، في بيان تعقيباً على تصريحات النمنم، أن الحكومة «خرجت على الحياد عندما خرج وزير فيها ليلقي بالاتهامات المرسلة الباطلة والترويج لأكاذيب ضد حزب يخوض تلك الانتخابات»، وطالب مخيون «من عيّن هذا الوزير، بأن يُلزمه باحترام الدستور الذي استفتي عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيراً يعبّر عن توجّه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية وبخاصة أنه وزير في حكومة تشرف على انتخابات برلمانية ... وإلا الإقالة».
كما رأى مخيون أن تصريحات وزير الثقافة «تصطدم مع الدستور الذي أقسم على احترامه، والذي (الدستور) تحددت فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية في جميع المجالات، ألا وهي الشريعة الإسلامية»، وردّ مخيون على إصرار النمنم على كون الشعب المصري علمانياً بفطرته، بالتأكيد في بيانه أن الشعب المصري «متديّن بفطرته ولا يعرف هذه العلمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا والمتعششة في رؤوس بعض النخب»، ورأى مخيون أن النمنم «وقع في خلط متعمّد بين حزب النور الذي انتهج الطريق الدستوري القانوني السلمي للتعبير عن رأيه، بل كان سبباً رئيساً في تجنيب مصر حرباً دينية، والذي شارك في كل استحقاقات خارطة الطريق، خلط بينه وبين الجماعات التي انتهجت نهج العنف وسلكت طريق الصدام، وتبنّت أفكاراً منحرفة تصدى لها حزب النور بقوة». وأضاف: «كما وقع في خلط بين مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية بالمفهوم الغربي - الذي يدّعي فيه الحاكم أن معه تفويضاً إلهياً وأنه ظِل الله في أرضه - وبين نظام الحكم في الإسلام الذي يُحاسب فيه الحاكم ويُعزل بل هو وغيره أمام القانون سواء، ولا عصمة له وهو مكلّف أن يلتزم بعقد بينه وبين شعبه، فالإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها عند وزير الثقافة».
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التشريعية أعلنت أمس، أنها تلقت 3 تقارير من لجنة متابعة ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الاستحقاق المرتقب، ثبت فيها رصد مخالفات عدة للقرارات المنظمة لقواعد التغطية الإعلامية للانتخابات، والتي وقعت خلال الفترة من 20 إلى 29 الشهر الماضي في 7 قنوات، وهي (موجة كوميدي - الفراعين - الحياة - سي بي سي - العاصمة - صدى البلد - دريم 2)، وأوضح الناطق باسم اللجنة أنه سيتم إخطار كل قناة بالمخالفات المرصودة، للرد عليها خلالها 24 ساعة من الإخطار بها، حيث سيتم عرض كل مخالفة مع الرد عليها على اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
كما قررت اللجنة استبعاد قائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» التي تضم أحزاباً محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من خوض الانتخابات عن قطاع الصعيد، وذلك لعدم استكمال القائمة شروط الترشح التي سبق أن أعلنتها اللجنة.
وأشار الناطق باسم اللجنة، في بيان، إلى أن اللجنة قامت بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأتاحت لثلاث قوائم انتخابية (كان قد سبق رفضها لعدم اكتمال الشروط والأحكام القانونية المطلوبة للترشح في شأنها) أن تستكمل الأوراق المطلوبة منها.
وأوضح أن قائمة (نداء مصر) في قطاع الصعيد، وقائمة (فرسان مصر) في قطاع غرب الدلتا، تمكّنتا من استيفاء الشروط والأحكام القانونية كافة المطلوبة للترشح، ومن ثم فقد صدر القرار من لجان فحص طلبات الترشح بقبول أوراقهما وتمكينهما من خوض الانتخابات، في حين جرى رفض قائمة (ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) في قطاع الصعيد، للمرة الثانية، لعدم استكمالها شروط الترشح المقررة.
وأشارت اللجنة إلى أنه بذلك تصبح القوائم المقبولة في قطاع شمال الصعيد ووسطه وجنوبه، هي: «نداء مصر»، و «كتلة الصحوة الوطنية المستقلة»، و «في حب مصر»، في حين تكون القوائم المقبولة في قطاع غرب الدلتا هي: قائمة حزب «النور»، وقائمة «في حب مصر»، وقائمة «فرسان مصر»، وقائمة «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».