برلين تقول إن لا أدلة على تلاعب شركات غير «فولكسفاغن»

قال ناطق باسم وزارة النقل الألمانية اليوم (الجمعة) إن الوزارة لا تملك أدلة على تورط أي من شركات إنتاج السيارات غير «فولكسفاغن» في التحايل على اختبارات انبعاثات العادم.
وأوضح في مؤتمر صحافي للحكومة «حتى الآن لا توجد لدينا أدلة على تورط مصنعين آخرين».
في سياق متصل، قال مسؤول من مكتب المدعي العام في باريس إن المدعي العام فتح تحقيقاً مبدئياً في اتهامات «بالتضليل» في حق شركة «فولكسفاغن».
ويضيف الإجراء إلى الأعباء القانونية التي تواجهها الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات بعدما توصل محققون أميركيون إلى أن الشركة تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم الملوثة للبيئة في سيارات من إنتاجها.
ويسمح قانون حماية المستهلك في فرنسا بمعاقبة من يدان بهذه التهمة بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة 600 ألف يورو (669 ألفاً و600 دولار) بحسب مكتب المدعي العام.
وفتحت السلطات الفرنسية المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال تحقيقاً منفصلاً بشأن ما إذا كانت «فولكسفاغن» تلاعبت بالفعل في اختبارات الانبعاثات ويركز هذا التحقيق على أجهزة البرمجية في السيارات.
ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الذي لا يعد تحقيقاً عقابياً في تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.
وقالت «فولكسفاغن» إن في فرنسا 946 ألفاً و92 سيارة مزودة بمحركات «إي ايه 189» التي شملها تحايل بيانات قراءة انبعاثات العادم الذي قامت به الشركة في أنحاء العالم.