«الديموقراطية الوافدة»

«وما زلت على اعتقادي الراسخ بأن الديموقراطية لا بد(ويجب، وينبغي!) أن تكون لها جذورها الاجتماعية الملائمة، لتقوم وتنمو وتتطور وإلا فإنها نبتة في مهب الريح، ويمكن أن تطيح بها أي نسمة هواء، ولا يمكن أن تنقذها النيات الطيبة، أو حقوق الإنسان، أو الضغوط الخارجية، فبالإمكان إصدار دستور يتضمن برلماناً منتخباً... من دون تنفيذ».
هذا ما كتبه المفكر البحريني الدكتور محمد جابر الأنصاري («الحياة» - 25/2/2010). وهو قول صحيح يعكس ثقافة واسعة متعمقة في التراث الغربي للديموقراطية، وهو الذي وصف المُستَوردة أو اَلْمُصَدّرَة من أميركا ب «الوافدة».
والديموقراطية الأولى كما تصورها وطبقها اليونانيون تختلف جذرياً عن الديموقراطية كما هي مطبقة في الدول الغربية في وقتنا الحاضر. فجوهر الديموقراطية اليونانية أن عدداً صغيراً من الناس لم يتجاوز قط، في أي ديموقراطية يونانية، بضعة آلاف، يختارون من بينهم من يحكمهم، من دون شعارات ولا دعايات ولا وعود صادقة ولا وعود كاذبة.
أما أول جمهورية ديموقراطية حديثة، فهي جمهورية الولايات المتحدة الأميركية التي كتب دستورها نخبة من المثقفين الذين تأثروا بالمفكرين الأوروبيين منذ أيام أفلاطون وسقراط، وحتى القرن الثامن عشر في أيام إدموند بيرك وآدم سميث الذي نشر كتابه المؤسس لعلم الاقتصاد «ثروة الأمم» في عام 1776، وهي السنة ذاتها التي تم الإعلان في الرابع من شهرها السابع عن «استقلال» الولايات المتحدة الأميركية.
لقد كان سكان «المستعمرات» البريطانية الثلاث عشرة في شمال أميركا في أغلبهم أبناء مهاجرين بريطانيين، اعتبروا أنفسهم «بريطانيين أحراراً». ولم يدفعهم الى المطالبة ب «الاستقلال»، بعد مخاض استغرق بضع عشرة سنة إلا اختلافهم مع «مشروعية» البرلمان البريطاني بفرض الضرائب عليهم. فذلك البرلمان كان منتخباً من المواطنين البريطانيين من سكان المملكة المتحدة لا من مستعمراتها. ولذلك فقد كان برلماناً انتخبه غيرهم ولا يمثلهم، فكيف يفرض عليهم دفع الضرائب؟
والهدف ليس الخوض في الأحداث التي أدت الى الثورة الأميركية ومن ثم الاستقلال وإعلان الجمهورية الأميركية التي اختارت نظاماً ديمقراطياً خاصاً بها نبت في أرضها وتغذى بغذائها وشرب من مائها، ولا الخوض في أحداث الثورة الفرنسية التي تأثرت بالثورة الأميركية فكراً وشذت عنها بدمويتها، ولذلك لم تلبث ديموقراطية جمهوريتها طويلاً حتى تولاها الجيش فحولها احد قادته (نابليون) الى إمبراطورية وسمى نفسه إمبراطوراً. وكما هو معروف وبعد انتكاسات كثيرة عادت فرنسا لتصبح جمهورية ديموقراطية.
وبالطبع يعرف الجميع ما تعرضت له «الديموقراطية» الأميركية من تشويه وتحويل انتخاباتها الى مزايدات لكسب ولاء ودعم «اللوبيات» المتعددة والمختلفة الأهداف وفقاً لمصالح كل منها. فابتعدت الديموقراطية الأميركية عن مثاليات مؤسسيها، وما سارت عليه من نهج ديموقراطي قويم أحياناً، وعادت إليه في أحيان أخرى كما حدث في تشريع قوانين الحقوق المدنية للجميع لا لمن أصولهم أوروبية فقط في عهد الرئيس ليندون جونسون.
وانتخاب ابن مهاجر كيني للرئاسة الأميركية يعطي دليلاً على أن غالبية المواطنين العاديين ما زالوا متشبثين بجزء من المثاليات التي على أساسها بنيت الجمهورية الأميركية.
وخلاصة الموضوع وكما قال المفكر البحريني الدكتور الأنصاري، لا بد أن تكون للديموقراطية «جذورها الاجتماعية الملائمة لتقوم وتنمو وتتطور».
وقد حاول «المحافظون المجددون» تصدير «الديموقراطية» الى العراق وفلسطين وأفغانستان، بل والصين لو استطاعوا، والنتيجة معروفة للجميع مما حدث من انقسام في فلسطين ومجازر قتل وفقاً للهوية والطائفة في العرق. وعلى الرغم من كل ما فعله الطاغية المستبد صدام حسين بالشعب العراقي، فإن أحوال الملايين من العراقيين ليست أفضل حالاً مما كانت عليه قبل تصدير «ديموقراطية» تشيني ورامسفيلد ووولفوفيتز وبقية عصابة من سموا أنفسهم ب «المحافظين المجددين».
أما الصين التي لم تعر خزعبلات «المحافظين المجددين» بالاً، فقد استمر نموها، وارتفع مستوى معيشة أبنائها، وقد تحل محل أميركا كأكبر اقتصاد في العالم خلال بضع عشرة سنة. وقد تصبح الصين في يوم من الأيام بلداً ديموقراطياً من نوع خاص بها نبت على أرضها. وقد تبقى كما هي عموماً مع إطلاق مزيد من الحريات السياسية تدريجياً وبطرق منظمة كما حدث بالنسبة إلى حرية الأسواق فتضمن بقاء وحدتها وتصون قوتها ومكانتها.
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي