إيطاليا تخلي مخيماً للاجئين على حدود فرنسا

وعدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ودول الخليج بتقديم حوالى 1,8 بليون دولار لتمويل وكالات الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين السوريين، فيما أبعدت الشرطة الإيطالية أمس، 100 مهاجر من خيام يقيمون فيها على الطريق الساحلي قرب بلدة فنتيميجليا على الحدود مع فرنسا.
وذكرت صفحة أنشأها نشطاء من المخيم على موقع «فايسبوك» أن عدداً من المهاجرين قفزوا في الماء احتجاجاً، وتقهقر الباقون في اتجاه صخور على الشاطئ في مواجهة مع الشرطة. وكتبوا على الصفحة: «الشرطة تغلق الحدود. نتناول طعام الإفطار على الصخور. لن نعود أدراجنا». ويتجمع المهاجرون الذين رفضت فرنسا دخلوهم إلى أراضيها على الحدود عند ساحل قريب من فنتيميجليا منذ حزيران (يونيو) الماضي. وحاولت الشرطة إخلاء المنطقة مراراً.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير: «اتفقنا على أن نقدم معاً 1,8 بليون دولار لوكالات المساعدة الدولية التابعة للأمم المتحدة خصوصاً وكالة اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي». وأُعلن هذا الالتزام في نيويورك بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية ال7 الكبرى (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة) مع نظرائهم الكويتي والقطري والسعودي والإماراتي، إضافة إلى وزراء أوروبيين.
ويأتي هذا الإعلان، بعدما صرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة أن وكالات الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية «مفلسة».
وتواجه الأسرة الدولية أسوأ أزمة هجرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبلغ عدد النازحين واللاجئين بسبب النزاعات في العالم 60 مليون شخص تقريباً وهو رقم قياسي.
وسينظم بان كي مون قمة حول أزمة المهاجرين على هامش أعمال الجمعية العامة لمحاولة تحديد رد شامل على الأزمة.
إلى ذلك، أعلنت فنلندا أمس، أنها علقت البت في طلبات اللجوء المقدمة من عراقيين وصوماليين بسبب تقويمها الوضع الأمني في العراق والصومال. وذكرت مصلحة الهجرة الفنلندية في بيان أنها قد تغيّر الخطوط الإرشادية التي وضعتها لمنح اللجوء بعد استكمال التقييم في غضون أسبوعين. ووصل حوالى 17 ألفاً من طالبي اللجوء إلى فنلندا هذا العام من بينهم نسبة 69 في المئة من العراق و10 في المئة من الصومال.
في سياق متصل، ترجمت ألمانيا المواد ال20 الأولى في دستورها إلى اللغة العربية لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع. وتحدد هذه المواد الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير. ويخشى ناخبون ألمان كثيرون في شأن كيفية اندماج هؤلاء اللاجئين الذين يمثلون نحو واحد في المئة من تعداد السكان في ألمانيا فضلاً عن تكلفة رعايتهم.
وقال زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ورئيس الحزب الديموقراطي الاشتراكي لصحيفة بيلد إن «ألمانيا ترحب باللاجئين لكنهم يجب أن يبذلوا جهداً للاندماج». وأضاف: «يجب على مَن يأتون إلى هنا ليس فقط تعلم اللغة الألمانية وإنما تعلم قواعد لعبة العيش المشترك أيضاً».
وتابع: «لدي قناعة بأن المواد ال20 الأولى من دستورنا ترسم ملامح ثقافتنا». وأشار إلى طبع 10 آلاف نسخة لتوزيعها على اللاجئين في مراكز التسجيل.
وقال غابرييل: «لا يُجبَر أي شخص يأتي إلى ألمانيا على تغيير دينه ولا حياته الخاصة. لكن المهم لثقافتنا هو أن تطبق مبادئ مجتمعنا الديموقراطي على الجميع».
ولفت إلى أنه يتعين على اللاجئين قبول مبادئ مثل الفصل بين الدين والدولة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والحق في المثلية الجنسية وحرية التعبير. وأضاف أن ألمانيا لا تتهاون مع معاداة السامية.
إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أول من أمس، أن اليابان لديها مشاكلها السكانية الخاصة التي يتعين حلّها قبل قبول أي لاجئين من سورية.
وبعد أن أعلن في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن اليابان ستقدم مساعدات بقيمة 1.56 بليون دولار للمتضررين من الصراع في سورية والعراق، سُئل آبي في مؤتمر صحافي عما إذا كانت بلاده ستنضم إلى دول أخرى في قبول لاجئين، فأجاب: «إنها مسألة تتعلق بالديموغرافيا. أستطيع أن أقول إنه قبل قبول مهاجرين أو لاجئين، نحتاج إلى أن يكون لدينا قدر أكبر من الأنشطة للنساء والمسنين ويجب علينا أن نرفع معدلنا للإنجاب. هناك أشياء ينبغي أن نفعلها قبل قبول مهاجرين».
وعُثِر على 3 مهاجرين من أصل سوري في شاحنة براد في هيرناني في إقليم الباسك الإسباني أول من أمس، ظهرت عليهم عوارض اختناق.
وقالت ناطقة باسم شرطة إقليم الباسك إن «الأمر يتعلق ب3 رجال من أصل سوري». ونُقل الرجال الثلاثة إلى المستشفى وهم تحت المراقبة.