المالكي يتدخّل شخصياً لتسوية الخلاف الكردي - العربي في الموصل

تواصلت الاجتماعات برعاية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد، بين القطبين الرئيسيين في مجلس محافظة نينوى، قائمة «الحدباء الوطنية» و «نينوى المتآخية» (كردية)، سعيا للتوصل الى تسوية تنهي الأزمة التي تعيشها المحافظة بعد إعلان الاكراد مقاطعة المجلس.
وقال ممثل قائمة «نينوى المتآخية» مهدي هركي في تصريح الى «الحياة» إن «ممثلي القائمتين عقدوا جلسة برعاية رئيس الحكومة في بغداد، وأبدينا وجهات نظرنا في الموضوع وأطلعنا المشاركين على رأينا في تقسيم السلطات. قائمة نينوى المتآخية تريد أن يحترم حجمها الجماهيري في المحافظة من خلال توليها مناصب إدارية مهمة»، مطالباً برئاسة مجلس المحافظة. وأضاف أن «الجولة الاولى من اللقاء انتهت من دون نتيجة محددة، واستأنفت الاطراف اجتماعاتها من جديد بالتنسيق مع الحكومة».
وزاد ان «الطرف الآخر له شروط تعجيزية لتسوية الوضع القائم، كزج قائمة نينوى في قضية تطبيق المادة 140 من الدستور، وهي قضية تعود الى الحكومة العراقية بالدرجة الاساس، واذا كان هناك اي اعتراض لقائمة الحدباء على هذه المادة فنحن لسنا الطرف الثاني في المشكلة». وتابع ان «جميع اعضاء مجلس المحافظة من قائمة نينوى المتآخية يشاركون في الاجتماعات الجارية ببغداد، فضلا عن ممثل قائمة عشتار الوطنية المسيحية».
وكانت مصادر مقربة من الاجتماع ذكرت أن محور الجلسة الاولى كان «اعتراف الجميع بخضوع محافظة نينوى لسلطة الحكومة المركزية بكامل حدودها الادارية.» وأوضحت المصادر ان المجتمعين بحثوا في أهمية احترام أي تعديلات للوضع الاداري في محافظة نينوى، اذا كان ذلك بموجب الدستور.
وتصاعدت وتيرة التشنّجات بين قائمتي «الحدباء الوطنية» التي يرأسها المحافظ أثيل النجيفي وتمثل العرب، وقائمة «نينوى المتآخية» التي يرأسها نائب المحافظ السابق خسرو كوران وتمثل الاكراد، منذ اعلان تشكيل الحكومة المحلية الجديدة والتي استحوذت قائمة «الحدباء» على مناصبها الادارية، ما اثار حفيظة الاعضاء الاكراد الذين اعلنوا مقاطعتم للمجلس.
وكانت انتخابات مجلس المحافظة التي جرت في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، أسفرت عن فوز قائمة «الحدباء» ب19 مقعدا من مقاعد مجلس المحافظة ال37، فيما شغلت قائمة «نينوى المتآخية» 12 مقعدا.