أجرى وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي محادثات مع قادة إقليم كردستان، في محاولة لإنقاذ الاتفاق على صادرات الإقليم، وحذر من التداعيات «الخطيرة» المترتبة على التلكؤ في التنفيذ. وتزامن تحرك عبدالمهدي مع تهديدات أطلقها رئيس «ائتلاف دولة القانون» علي الأديب الذي قال إن كتلة «التحالف الوطني»، أكبر الكتل البرلمانية، ترفض تمرير موازنة عام 2016، في حال الإبقاء على حصة الإقليم البالغة 17 في المئة، لنقضه بنود الاتفاق النفطي. وأفاد بيان أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني وعبدالمهدي «بحثا في العلاقة بين اربيل وبغداد، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية». من جهة أخرى، أكد نائب رئيس «الاتحاد الوطني» كوسرت رسول خلال لقائه عبدالمهدي أن «الإقليم جزء من العراق، وعلى الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفيه، وعبر عن «القلق من الإستمرار في عدم إيفاء بغداد التزاماتها الدستورية، أو إرسال مساعدات عسكرية». وعلمت «الحياة» أن لقاءات عبدالمهدي مع قادة الإقليم تأتي لإعطاء دفعة للإتفاق النفطي المبرم أواخر العام الماضي أو إجراء بعض التعديلات على بنوده، إلى جانب إيجاد تسوية لتحديد قيمة حصة الإقليم في مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل قبل رفعها إلى مجلس النواب هذا الشهر. ونشر عبدالمهدي أمس تقريراً تناول فيه ارتفاع حجم وقيمة صادرات النفط والغاز، معززة بصادرات الإقليم وكركوك، على رغم «التعقيدات والظروف الصعبة» ما بعد تشكيل الحكومة الحالية، وأكد أن «حجم الانتاج ارتفع حالياً إلى 4.6 في المئة من الانتاج العالمي، أي بزيادة 1 في المئة مقارنة مع العام الماضي، مع تراجع قيمة الواردات اثر تراجع الأسعار إلى أقل من النصف». وأشار إلى أن «الاتفاق مع إقليم كردستان سار في شكل متعثر، إذ كان المعدل اليومي المستلم 230 ألف برميل، منذ مطلع العام إلى منتصف أيلول الماضي، فيما الإقليم لم يستلم سوى نسبة تعادل ما سلمه من النفط حسب الاتفاق وقانون الموازنة، فاعترضت اربيل على ضعف التسديدات، واشتكت بغداد من انخفاض كميات النفط المستلمة، كما اشتكى الجميع انهيار اسعار النفط التي كانت ادنى من تقديرات الموازنة (56 دولاراً/برميل). وحذر من أن «تلكؤ الاتفاق يشكل ثغرة كبيرة سيكون لها تداعيات خطيرة، وكنا نأمل بأن يعزز الاتفاق اجواء الثقة المتبادلة، وأن نتجه بجدية لحل المشاكل العالقة خصوصاً الصادرات وادارة حقول كركوك وتسوية المستحقات المطلوبة، فالطرفان لا يكسبان شيئاً من تكرار الأجواء السلبية السابقة، مع أن لهما مصلحة في الاتفاق بما يحقق منافع متبادلة للجميع».
