مصر تعتمد ناقلات عائمة لإسالة وتجارة الغاز

أعلن وزير النفط المهندس سامح فهمي أن قطاع النفط المصري يدرس تطبيق خطة جديدة لتجارة الغاز باستخدام ناقلات عائمة مجهزة بتكنولوجيا متطورة لإسالة الغاز وإعادته إلى حالته الغازية للأسواق المستهلكة، من دون حاجة إلى إنشاء وحدات «لإسالة الغاز أو لاستعادة حالته» ما يوفر استثمارات ضخمة ويؤدي إلى سهولة وسرعة صناعة وتجارة الغاز، خصوصاً من مناطق الحقول في المياه العميقة والبعيدة من الشواطئ.
وأوضح أن مصر تنفّذ حالياً خطة عمل للاستفادة من الاستقرار السياسي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتمثل بقربها من مصادر أسواق الطاقة، إضافة إلى وجود بنية أساسية يعتمد عليها لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، وتتمكن من القيام بدور رئيس وحيوي في تأمين جانب من الإمدادات العالمية للطاقة.
حديث فهمي عن الطاقة أعقب زيارته لدولة جورجيا التي شملت درس تنسيق التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي وتنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل خبرات والاستفادة من خبرات مصر المتميزة في مجال البحث والاكتشافات، وتشكيل مجموعة عمل لدرس التعاون في هذه المجالات، ونوقشت التطورات السريعة والمتلاحقة في أسواق الغاز في ضوء المتغيرات التي تشهدها أسعار النفط العالمية وانعكاسات التقلبات في إمدادات الغاز الطبيعي وتزايد المخاوف الجيوسياسية التي تؤثر في تدفق الغاز عبر شبكات خطوط التوريد بين الدول وتأثيرها السلبي في انتظام الإمدادات واستقرارها.
وكان الوزير عقد أيضاً، على هامش قمة صوفيا لأمن الطاقة، لقاءات ثنائية مع وزراء الطاقة في اليونان وتركيا تناولت التعاون مع مصر في مشاريع الطاقة وتبادل المعلومات والاتفاق على تبادل الزيارات لدعم هذا التعاون في ظل رغبة مصر في تدعيم استقرار أسواق الطاقة، سواء للبترول والغاز.
وأوضح فهمي أن شركات البترول الأوروبية العاملة في مصر، أكدت حرصها على زيادة أنشطتها واستثماراتها لثقتها في مستقبل صناعة الغاز المحلية التي تتميز بصدقيتها واحترامها لتعهداتها واتفاقاتها الدولية، تجسد ذلك في تخصيص استثمارات إيطالية جديدة بلغت 3 بلايين و200 مليون دولار لتنمية حقول غازات أبو قير في البحر المتوسط وإسراع الشركات البريطانية والهولندية والألمانية في تنمية اكتشافاتها للغاز في مناطق امتيازها في المياه العميقة في البحر المتوسط.