الأكراد يتحفظون عن طرح المالكي حكومة تشكلها الغالبية بعد الإنتخابات

قبل أيام من موعد الانتخابات في 7 الشهر المقبل، بدأت بوادر سجال بين الائتلافات حول شكل الحكومة المقبلة. وفيما شدد الائتلافان الشيعيان «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» على ضرورة ان تكون حكومة «غالبية سياسية»، تحفظ ائتلافا «التحالف الكردستاني» و «التوافق» عن هذا الطرح مؤكدين ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال القيادي في «المجلس الأعلى» الشيخ همام حمودي في تصريح الى «الحياة» ان «هناك نظريتين لتشكيل الحكومة: الاولى جعلها حكومة وحدة وطنية والثانية حكومة غالبية سياسية». وأشار الى ان «الأولى نجحت في تحقيق مكاسب في مرحلة طارئة الا انها اخفقت في جوانب عديدة».
وأوضح ان «الائتلاف الوطني يؤمن بتشكيل حكومة تضم فصائل سياسية تجمعها توجهات محددة، تقابلها معارضة قوية قادرة على تقييد سلطاتها، ونظرية اشراك كل من يحوز على عدد من المقاعد البرلمانية في الحكومة غير صحية».
وشدد القيادي في ائتلاف دولة القانون (المالكي) عبدالهادي الحساني على ان «نتائج الانتخابات هي التي ستحدد رئيس الوزراء المقبل الذي سيعمل على تشكيل حكومة غالبية سياسية وليس وفق المحاصصة المذهبية كما هي الحال في الحكومة الحالية».
وأضاف الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «الحكومة المبنية على المحاصصة السياسية عملت على تقييد سلطة رئيس الوزراء من جهة والبرلمان من جهة ثانية». وأشار الى ان «الحكومة الحالية ضاع فيها تحديد المسؤولية والمهمات والواجبات بسبب نظم الصفقات التي تلجأ اليها الكتل البرلمانية عندما يتم الحديث عن اداء وزير ما».
في المقابل، فإن اطرافاً سياسية مهمة اعربت عن تحفظها عن مثل هذه الطروحات، واعتبرتها كتلة «التحالف الكردستاني» محاولة للعودة الى السلطة المركزية ونظام ديكتاتوري تسلطي، فيما لفتت جبهة «التوافق» الى ان تحقيق حكومة غالبية سياسية ممكن نظرياً لكن تحقيقه في الواقع مستحيل في ضوء الخلافات المستحكمة وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين.
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح الى «الحياة» ان «التحالف يؤمن بأن على العراق ان يحكم بالتوافق بين مكوناته الرئيسة وهو امر يفرضه الواقع الذي يضم المكونات السياسية والعرقية والاثنية والقومية»، مشيراً الى ان «العراق لا يمكن حكمه إلا من حكومة وحدة وطنية».
وأضاف ان «التجربة السياسية في البلاد ما زالت ناشئة وغير مؤهلة لأن تكون الحكومة مبنية على الغالبية السياسية لاعتبارات عدة ابرزها ان الائتلافات السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة لم تستطع كسر الحاجز الطائفي، وما زالت هناك ائتلافات شيعية وفي مقابلها ائتلافات سنية وكردية وهو ما يحتم ان يشرك الجميع في القرار السياسي».
من جهته، أشار القيادي في ائتلاف «التوافق» رشيد العزاوي في تصريح الى «الحياة» إلى ان «تشكيل الحكومة المقبلة وفق مبدأ الغالبية السياسية ممكن نظرياً لكنه واقعياً مستحيل»، مضيفاً ان «حصول اي كيان سياسي على الغالبية المريحة التي تمكنه من تشكيل الحكومة امر مستبعد».
ولفت الى انه «حتى لو افترضنا جدلاً حصول قائمة من القوائم على الغالبية المريحة فلن تتمكن من تشكيل الحكومة وحدها لانعدام عامل الثقة بين الفرقاء».