مسؤولو إغاثة يدعون الى إدخال المساعدات سريعاً إلى سورية

دعت الأمم المتحدة ومسؤولو إغاثة مستقلون إلى التوصل لاتفاق سريعاً يسمح بنقل الامدادات من تركيا إلى شمال شرق سورية في تحرك سيمثل خطوة صغيرة نحو تنفيذ مطلب الأمم المتحدة بالسماح بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من تسعة ملايين شخص داخل سورية بحاجة إلى المساعدات، أي حوالى نصف عدد السكان الموجودين داخل البلاد، لكن كثيرين منهم بعيدون عن المركز الرئيس لعمليات المساعدات في العاصمة دمشق.
وطالب مجلس الأمن الدولي بالإجماع الشهر الماضي السلطات السورية ومقاتلي المعارضة ب"السماح سريعاً بمرور الامدادات الإنسانية عبر جبهات القتال والحدود"، حتى تصل المساعدات إلى المناطق المتضررة مباشرة عبر أقصر الطرق.
ويقول موظفو مساعدات ومسؤولون إن "حكومة الرئيس السوري بشار الأسد اقترحت السماح بدخول الإمدادات إلى مدينة القامشلي الكردية عبر موقع نصيبين الحدودي مع تركيا".
وقال انتوني ليك، المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) "وافقت الحكومة السورية على السماح بالعبور من هناك. لا تزال هناك ترتيبات يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة التركية".
وأضاف في مؤتمر صحفي في بيروت مع رؤساء أربع وكالات أخرى للمساعدات تعمل لحل الأزمة الإنسانية في سورية "جميعنا لدينا قوافل مستعدة للذهاب وندعوا الى الانتهاء من هذه الترتيبات في أسرع وقت ممكن".
ويزور ليك والمسؤولون الآخرون لبنان لإحياء ذكرى مرور ثلاث سنوات على اندلاع الصراع في سورية، والذي أدى الى مقتل أكثر من 140 ألفاً وتهجير 2.5 مليون شخص فروا إلى الخارج إضافة الى نزوح تسعة ملايين سوري داخل البلاد.
ويسبب اقتراح سورية السماح بمرور المساعدات إلى القامشلي معضلة لتركيا، لأنه سيفتح الحدود مع منطقة سورية يسيطر عليها إلى حد كبير مقاتلون مرتبطون بحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ ثلاثة عقود.
ولا يشمل الاقتراح السوري السماح بنقل المساعدات مباشرة إلى المناطق الأكثر تضرراً من الصراع في شمال سورياة، والتي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتقع إلى الغرب في محافظتي حلب وإدلب.
وقال ليك: "سنستمر في الضط من أجل فتح النقاط الحدودية الأخرى الواقعة ناحية الغرب لأن هذه هي المناطق الأكثر حاجة وكذلك الحدود مع الأردن".
وأضاف "نرحب دائما بكل تقدم يمكن أن يتحقق في مكان ما لكننا نقرن ذلك دائما بالتعبير عن عدم الارتياح لأننا لا نحقق تقدما أسرع يتناسب مع وتيرة تصاعد الصراع والمعاناة".
وقال جاستن فورسيث، الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" إن "القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة في 22 شباط (فبراير) لم يحد من المعاناة في سورية، وإن أطرافاً عدة في الصراع لا تلتزم بتعهداتها المنصوص عليها في القرار".
وأضاف: "الوضع في سورية يزداد سوءاً ولا يتحسن. لم يتحسن منذ قرار مجلس الأمن الدولي. المزيد من الأشخاص قتلوا وفر المزيد".