«عاد لي الأمل بالمستقبل»، بهذه العبارة بدأت همس الغامدي، الطالبة في السنة الثالثة في قسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز حديثها ل «الحياة» حول قرار إمكان ممارسة المرأة لمهنة المحاماة داخل المحاكم السعودية.وقالت: «القرار أعاد لي الأمل في مستقبلي العملي، خصوصاً أنني كنت أتساءل كثيراً عن مصيري بعد التخرج من الجامعة، ولكن هذا ما تعودنا عليه من حكومتنا التي تقف دائماً بجانب المرأة وتساندها للعمل في المجالات كافة، بهدف خدمة وطنها وتطوير مجتمعها». وحول مطالبة المرأة المتقاضية، أوالمحامية المرافعة نيابة عنها بكشف الوجه أمام القاضي بهدف إثبات شخصيتها، قالت: «موضوع كشف الوجه شيء مختلف عليه شرعاً، ومن باب احترام حرية الآخرين في هذه المسألة الاختلافية، أفضل توظيف سيدة من المشهود لهن بالصلاح للتأكد من هوية المرأة المحامية أو المراجعة نيابة عن القاضي، تلافياً لإحراج بعض السيدات اللائي يفضلن تغطية وجوههن أو لبس النقاب». في حين وصفت الطالبة في قسم القانون من الجامعة نفسها خلود العتيبي مشروع قرار منح تراخيص للمرأة بفتح مكاتب محاماة ب «الخطوة الممتازة»، قائلة: «غالبية القضايا في المحاكم، المرأة طرف فيها، ووجود المحامية سيسهم في تفهم مشكلاتها وقضاياها، إذ لن تتحرج في الحديث معها كما المحامي الرجل». وأضافت: «كما أن وجود مكاتب محاماة نسائية سيفتح مجالاً جديداً لعمل المرأة، تضاف إلى المجالات الأخرى، مما سيخفض معدلات البطالة بين النساء السعوديات». وأشارت إلى أن موضوع كشف الوجه لن يكون عائقاً أمام المحامية للعمل والترافع في المحاكم السعودية، إذ «يمكن أن تُجهز المحاكم السعودية بجهاز البصمة لإثبات شخصية المحامية، بدلاً من كف وجهها في حال عدم رغبتها في ذلك». مؤكدة في الوقت ذاته أن مسالة كشف الوجه موضوع اختلف فيه علماء الدين، وليس هنالك حرج في أن تكون المحامية ملتزمة بالحجاب الشرعي من دون تغطية وجهها. أما زميلتها الطالبة تغريد حدادي، فاعتبرت القرار المنتظر «حلم حياتها» وتنتظر تخرجها من الجامعة لمزاولة المهنة التي كانت تحلم بها منذ صغرها، وقالت: «حبي لمهنة المحاماة دفعني لدراسة القانون في الجامعة على رغم من تخوفي من عدم مزاولتي للمهنة بشكل كامل». وأضافت: «عملية كشف الوجه أو تغطيته لن يكون عائقاً أمام المحامية السعودية، خصوصاً أن عملية إثبات هوية المرأة السعودية لها إجراءات في المطارات السعودية وغيرها من دون حاجتها لكشف وجهها أمام الرجل». فيما قالت الطالبة رازن ثواب ل «الحياة»: «القرار ايجابي بالنسبة إلى المرأة للسعودية، إذ إن الاعتراف بها كمحامية تستطيع فتح مكتب خاص بها وممارسة المهنة كالرجل، تطور يضاف لمسيرتها في خدمة مجتمعها». مشيرة إلى أن قضايا المرأة في المحاكم بحاجة لمحامية تقف معها وتتفهم حاجاتها، ورأت «المرأة أكثر تفهماً لمشكلات بنات جنسها، وتستطيع أن تدافع عنهن بحماسة أكبر لأنها تفهم المرأة التي أمامها وتعرف حاجاتها». وفي الوقت الذي وجدت فيه طالبات قسم القانون في الجامعة القرار نقطة تحول لهن وأملاً جديداً في مزاولة مهنتهن بالكامل، تؤكد رئيسة قسم القانون في كلية دار الحكمة في جدة الدكتورة وحي لقمان أن «أخذ رخصة لمزاولة المهن وفتح مكاتب لمحاميات السعودية خطوة ممتازة، وايجابية ستعطي للمرأة قيمة ويحملها مسؤولية جديدة لنجاح في مجال عمل جديد عليها»، مؤكدة أن المرأة السعودية قادرة على تحقيق ذاتها في هذه المهنة خصوصاً ان تجربة عمل خريجات قسم القانون في مكاتب المحاماة كانت مميزة واستطعن إثبات ذاتهن في هذا العمل. وأضافت: «القرار سيشجع الفتيات السعوديات لتخصص ودراسة القانون، خصوصاً أن الإقبال على أقسام القانون في جامعة الملك عبدالعزيز مثلاً لا يزال ضعيفاً وعدد خريجات قسم القانون قليل ولا يزيد على 100 طالبة منذ افتتاح القسم». وحول موضوع كشف وجه المرأة أو المحامية أمام القاضي لإثبات شخصيتها قالت لقمان: «موضوع كشف الوجه من القضايا المختلف فيها شرعاً، وتختلف النظرة لهذه المسألة من شخص لآخر، ولكن الجيل الحالي من الفتيات السعوديات لديهن الوعي والفهم الكامل لهذه الأمور الفقهية، خصوصاً ان لديهن ثقافة العمل والمشاركة في بناء المجتمع». وأضافت: «من وجهة نظري الشخصية لا أرى أن هذا القرار سيعارض من المحاميات السعوديات خصوصاً ان النظرة للمرأة اختلفت عن السابق وأصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في بناء المجتمع». في حين يرى المحامي عبدالعزيز القاسم أن للمرأة شخصيتها المستقلة من الناحية الشرعية ويحق لها تمثيل نفسها، وقال: «إن الشريعة الإسلامية منحت المرأة حقاً شرعياً في تمثيل ذاتها في قضاياها كافة، سواء كانت مطالبة بحقوقها أمام القاضي، أم إبرام العقود، والغريب في الشريعة أن يكون هنالك تحجيم لها في ممارسة هذا الحق». وأضاف: «ما حدث في الماضي ممارسات خاطئة، وقيود اجتماعية فرضت على المرأة، وفي اعتقادي أن حل وإزالة تلك الممارسات الاجتماعية ضد المرأة وحل القيود الوهمية التي فرضت عليها سيمنحها حقوقها كما نصت عليها الشريعة الإسلامية، ومنها ممارسة مهنة المحاماة لان الشريعة منحتها حق المثول أمام القاضي في قضاياها». ولفت إلى أن تغطية الوجه ليست عائقاً أمام المرأة، وذلك أن «إثبات هويتها يمكن أن تقوم به مساعدة للقاضي، ومن دون الحاجة إلى أن تكشف المرأة وجهها وهي مكرهة».
