الجاسر : التزام المملكة بمبادرات «مجموعة العشرين» لتعزيز النظام العالمي

نظَّم البنك الأهلي أخيراً في الرياض لقاءً خاصاً جمع كبار مسؤولي معهد التمويل الدولي في واشنطن مع قادة القطاع المالي السعودي، لبحث آخر التطورات المالية في المنطقة والعالم. وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم أبوالنصر، أن اللقاء هدف إلى استعراض آخر التطورات في الاقتصادات العالمية والإقليمية، وركزعلى الاتجاهات الجديدة الرئيسية في النظم المالية وبحث آثارها المتوقعة على مؤسساتنا، مشيراً إلى أن حرص البنك على تنظيم مثل هذه اللقاءات ينطلق من رؤيته التي تشجع على تطوير المعرفة بالصناعة المالية وتعزيز الوعي العام بالقضايا الاقتصادية، الأمر الذي يسهِم في رفع فعالية الأداء لدى مجتمع الأعمال.
وقال: «نهدف إلى التركيز على الاتجاهات الجديدة في النظم المالية وبحث آثارها المتوقعة على مؤسساتنا». من جانبه، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، إنه انطلاقاً من اعتبار المملكة مكوناً مهماً في مجموعة العشرين من خلال دورها في النظام كمنتج للطاقة ومصدر مهم للأصول المالية، فإننا ملتزمون التزاماً كاملاً بمبادرات مجموعة العشرين التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي العالمي والاستمرار في دعم مبادرات القطاع المالي التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصادات حول العالم، والاقتصادات النامية خصوصاً.
وأضاف الجاسر أنه انطلاقاً من اعتبار المملكة مكوناً مهماً في مجموعة العشرين من خلال دورها في النظام كمنتج للطاقة ومصدر مهم للأصول المالية، فإننا ملتزمون التزاماً كاملاً بمبادرات مجموعة العشرين التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي العالمي والاستمرار في دعم مبادرات القطاع المالي التي تسهم في تحقيق النمو المستدام للاقتصادات حول العالم، والاقتصادات النامية على وجه الخصوص.
من جانب آخر، أعرب المدير العام لمعهد التمويل الدولي تشالرز دالارا، إن سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي نجحت على نحو لافت في توجيه السياسة النقدية في المملكة والحفاظ على سلامة ومتانة النظام المالي السعودي.
وأضاف: «في حين أن آفاق الاقتصادات المتقدمة في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية تشهد نمواً بطيئاً هذا العام، فنحن نتوقع نمواً كبيراً في معظم الأسواق الناشئة، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة تقوم فيها الأسواق الناشئة بلعب دور أكبر، وتولي مستوى أعلى من المسؤولية في الاقتصاد العالمي والنظام المالي.
وتابع يقول: «من الملاحظ بوضوح في واقعنا الآن أن الانتعاش التدريجي الذي نمر به، كان من الممكن أن يكون أكثر ضعفاً وأقل يقيناً لو لم يكن مدعوماً بقوة نمو الأسواق الناشئة». وأشار المدير العام لمعهد التمويل الدولي، إلى أن الإصلاح التنظيمي هو من أهم المواضيع الرئيسية التي طرحت خلال أعمال الاجتماع، وأن أعضاء معهد التمويل الدولي متفقون على أن إيجاد نظم وقوانين أكثر فاعلية هو أحد المقومات الأساسية لقيام نظام مالي أكثر استقراراً، كما يدعم الأعضاء تضافر الجهود والتنسيق على المستوى العالمي بقيادة مجموعة ال 20، بجانب مجلس الاستقرارالمالي ولجنة بازل.
واستطرد دالارا: «نرحب بمشاركة السعودية في مجموعة العشرين، كما ندعم توجه المنظمين هنا لمواصلة الدفع باتجاه التنسيق العالمي المتكامل لإصلاح الإطار التنظيمي وضمان كفاءته وفعاليته، ونحن نؤيد رفع المعايير في مجالات تنظيم رأس المال، السيولة، التعويض، والحوكمة وإدارة المخاطر على أن يتم ذلك بطريقة متوازنة ومنسقة بحيث لا تضيق الائتمان أو تعيق النمو الاقتصادي».