أعلنت الحكومة الكندية أمس، أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا لتواصل معركتها من أجل حظر ارتداء النقاب أثناء مراسم نيل الجنسية. وكانت محكمة استئناف اتحادية قضت الثلثاء بعدم قانونية فرض حظر على الأشكال المختلفة للحجاب. القضية أثارتها المهاجرة الباكستانية زونيرا إسحق، بعدما رفضت المشاركة في مراسم الحصول على الجنسية، اذ قد تُضطر للكشف عن وجهها. وقال وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر: «ستسعى الحكومة الكندية للطعن في قضية إسحق أمام المحكمة العليا». ويعتبر رئيس الوزراء الكندي المحافظ ستيفن هاربر أن تغطية الوجه أمر متأصل في ثقافة «مناهِضة للمرأة»، فيما لفت حزب المحافظين الحاكم الى أن «معظم الكنديين يستهجن أن يُخفي شخص هويته، في لحظة تعهده الإنضمام الى العائلة الكندية». في المقابل، انتقد «الحزب الديموقراطي الجديد» و»الحزب الليبرالي» المعارضان الحظر الذي تطالب به الحكومة، معتبرين أنه ينتهك حقوق الكنديين. كما اتهما المحافظين بإذكاء تحيّز ضد المسلمين.