محكمة في كندا ترفض حظراً حكومياً على ارتداء النقاب خلال تسلّم الجنسية

اكدت محكمة استئناف فيديرالية في كندا أمس، السماح بارتداء النقاب خلال مراسم تسليم الجنسية، عكس طلب الحكومة التي تعتبر ان على الكنديين الجدد قسم الولاء ووجوههم مكشوفة. وكان رئيس الوزراء الكندي المحافظ ستيفن هاربر انتقد حكماً أصدرته محكمة في شباط (فبراير) الماضي، يتيح لزونيرا إسحق المقيمة في تورونتو، بأن تصبح كندية وهي ترتدي النقاب معتبراً أن الأمر «ليس مقبولاً». ورأى أن النقاب متأصل في ثقافة «مناهضة للمرأة». وقالت ناطقة باسم محكمة الاستئناف إن «الحكم رُفض بالإجماع»، مشيرة الى ان القضاة الثلاثة شددوا على ضرورة تطبيق القرار بسرعة، لكي تتمكّن المرأة من ان تصبح كندية قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في 19 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وتدلي بصوتها.
وإسحق باكستانية وصلت الى كندا عام 2008 واجتازت بنجاح امتحان المواطنة عام 2013. لكنها امتنعت عن المشاركة في المرحلة الأخيرة من التجنيس، وهي المراسم التي يقسم خلالها الحاصلون على الجنسية يمين الولاء لكندا والملكة إليزابيث الثانية - رئيسة الدولة - وورثتها، اذ ترفض الكشف عن وجهها.
واعتبرت محكمة البداية ان المنع الذي فُرض منذ عام 2011، يُخالف المعتقدات الدينية للمرأة التي يحميها الميثاق الكندي للحقوق والحريات. وقد تُعرض القضية على المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في كندا. وانتقد «الحزب الديموقراطي الجديد» و»الحزب الليبرالي» المعارضان الحظر الذي أمرت به الحكومة، معتبرين أنه ينتهك حقوق الكنديين. واتهما حزب المحافظين الحاكم بإذكاء تحيّز ضد المسلمين.