الحكومة الكندية تطعن بقرار قضائي يسمح بارتداء النقاب عند «اكتساب الجنسية»

أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن عزمه الطعن في قرار للمحكمة الفيدرالية، أبطل مادة من قانون التجنيس، تجبر الأجنبيات المنقبات الراغبات في الحصول على جنسية بلاده الكشف عن وجوههن أثناء تأدية قسم يمين المواطنة وجاءت تصريحات هاربر في معرض رده على سؤال بشأن موقفه من القرار الذي أصدرته المحكمة الفدرالية الأسبوع الماضي، طعنت بموجبه في مادة قانونية تفرض على طالبات التجنس أن يؤدين اليمين القانونية في الحفل الرسمي لاكتساب الجنسية وهن مكشوفات الوجه، وذلك بناء على مراجعة تقدمت بها أمام هذه المحكمة امرأة باكستانية تقيم في كندا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أن غالبية الكنديين والكنديات يجدون أنه لا يجب أن يخبئ شخص هويته في الوقت الذي يرغب فيه بالانضمام إلى العائلة الكندية هذه ليست طريقتنا في التصرف وأعتقد انها غير مقبولة" وأضاف "نعتزم الطعن بهذا القرار". الجدير ذكره أن الباكستانية زنيرة اسحاق التي هاجرت إلى كندا في 2008 وتقيم في تورونتو، كانت قد تقدمت بهذه المراجعة القانونية بعدما نجحت في 2013 في امتحان اكتساب الجنسية الكندية ومع أنها تخطت هذا الامتحان إلا أنها تغيبت عن الحفل الرسمي لاكتساب الجنسية والذي يؤدي خلاله المجنسون الجدد قسم يمين الولاء لوطنهم الجديد، وبررت تغيبها عن هذه الخطوة الأخيرة في مسار نيل الجنسية بعدم رغبتها في خلع نقابها.
واعتبرت المحكمة الفيدرالية أن المادة القانونية التي طعنت فيها المدعية والمعمول بها منذ العام 2011 تتعارض مع المعتقدات الدينية للمدعية، وتتعارض بالتالي مع الشرعة الكندية للحقوق والحريات التي تضمن حرية المعتقد.