توصل الرئيسان السوداني عمر البشير وضيفه الأوغندي يوري موسيفيني إلى تفاهمات لتجاوز الملفات الأمنية العالقة تفتح الباب أمام تطبيع علاقاتهما، وتحقيق استقرار في جنوب السودان، بعد مشاورات مع زعيم المتمردين في الجنوب رياك مشار وتعهدات من الرئيس سلفاكير ميارديت. وأجرى مشار الذي وصل إلى الخرطوم على رأس وفد كبير ضم 20 من قادة حركته محادثات مع البشير وموسفيني، ركزت على خطوات عملية لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان بتعاون أطراف النزاع، ودعم الخرطوم بما لديها من تأثير على مشار وكمبالا التي تساند سلفاكير. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن موسفيني أوضح أنه توقف في جوبا في طريقه إلى الخرطوم، وتلقى ضمانات من سلفاكير بتطبيق اتفاق السلام والتعاون مع المتمردين في هذا الشأن على رغم تحفظه على بعض بنود الاتفاق. وطلب موسيفيني من مشار موقفاً مماثلاً. وتوصل موسيفيني إلى تفاهم مع البشير بإبعاد قادة الحركات المناوئة للحكومة السودانية من أراضي أوغندا، ووقف دعم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» وحركات دارفور، في مقابل تعاون الخرطوم في محاربة حركة متمردي «جيش الرب» بقيادة جوزيف كوني المناهضة لحكمه التي تتحرك على الحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان. إلى ذلك، دعا موسفيني خلال زيارته جامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم أمس إلى رؤية للتكامل الاقتصادي في القارة السمراء، وقال: «إن السودان وأوغندا يمكن أن يستفيدا من التكامل وما ينتجه السودان يمكن لكمبالا أن تشتريه وما تنتجه هي يمكن أن يشتريه هو، وبمثل هذا نستطيع أن نحقق التكامل الأفريقي». وفي المقابل، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للصحافيين، إن الخرطوم وكمبالا ستعملان على استقرار جنوب السودان باعتبارها دولة «عزيزة وجارة»، كما أن البلدين يتأثران بما يحدث فيها. على صعيد آخر، اعترضت روسيا وأنغولا وفنزويلا، على محاولة من الولاياتالمتحدة لفرض عقوبات دولية جديدة على رئيس أركان جيش جنوب السودان بول مالونغ والقائد المتمرد جونسون أولوني بسبب دوريهما في الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من 20 شهراً. واقترحت الولاياتالمتحدة على لجنة للعقوبات تابعة لمجلس الأمن فرض حظر سفر وتجميد أصول على كل منهما. وقال السفير الروسي لدى مجلس الأمن فيتالي تشوركين بعد مشاورات مع وزيري خارجية السودان وجنوب السودان، إنه يشعر بأن العقوبات ليست هي الحل للأزمة، وأن فرضها سيزيد الوضع تعقيداً.
