بكين وطهران لتعزيز العلاقات الثنائية بعد الاتفاق النووي

أعلن وزيرا خارجية إيران محمد جواد ظريف، والصين وانغ يي اليوم (الثلثاء) أن بلديهما سيعززان العلاقات الاقتصادية في أعقاب الاتفاق النووي التاريخي الدولي مع طهران.
واستقبل وزير خارجية الصين، ظريف لاجراء محادثات في ما اعتبره وانغ الجولة السابعة لهذا العام.
وشاركت إيران بصفتها عضواً في مجموعة "خمسة زائد واحد" (الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وألمانيا) في المفاوضات التي أثمرت الإتفاق النووي في تموز (يوليو) الماضي.
وفي مقابل رفع العقوبات الإقتصادية القاسية، يحد الإتفاق الذي أُبرم بعد مفاوضات صعبة جداً من برنامج إيران النووي الذي اعتبرته الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى، غطاء لأنشطة تطوير أسلحة نووية.
وفي محاولة لوقف صادرات إيران النفطية، فرضت الولايات المتحدة إعتباراً من 2012 عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، والذي يتولى مبيعات النفط.
وبالتالي خفضت الصين إلى حد كبير مشترياتها من الخام الإيراني وأُعفيت بالتالي من العقوبات على غرار دول أخرى.
وقال وانغ إن "الطاقة قطاع تعاون تقليدي بين بكين وطهران"، مؤكداً أن "العلاقة الثنائية للبلدين ستطلع الى إمكانات جديدة، بعد تطبيق الإتفاق النووي الشامل مع إيران".
من جهته، قال ظريف إن "العقوبات غير الشرعية التي فرضتها الدول الغربية على إيران ستُرفع، وستتاح أمام الكثير من الشركات فرص إضافية للتعاون مع إيران"، وتابع "الصين وإيران شريكتان موثوقتان في الطاقة والتجارة والإقتصاد".
وفي الملفات العامة، شدد الطرفان على الحاجة إلى التعاون لحل المشاكل الأمنية الإقليمية بالطرق السياسية.
وأكد ظريف "نرغب في التعاون مع الصين في ملفات اليمن وسورية والشرق الأوسط، والسعي للتوصل إلى حل سياسي".
وإيران داعم أساسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) ومجموعات معارضة تسعى للإطاحة بحكمه، وتعاونت الصين وروسيا في مجلس الأمن لمنع محاولات عدة للولايات المتحدة ودول غربية، في فرض عقوبات على سورية.