أعضاء في «الشورى» السعودي ينتقدون المجلس بعد تهميش رأيهم في توقيع الاتفاقات الدولية

وجّه عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى، انتقادات قوية ليست لجهات حكومية كما جرت العادة بل للمجلس نفسه، وجاء انتقادهم بسبب طريقة مناقشة المجلس للاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من الجهات الحكومية في الدول الأخرى، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن «المجلس عند مناقشته أي من هذه الاتفاقات أو مذكرات التفاهم يذكر في نصها أنها سارية المفعول من تاريخ توقيعها»، مؤكدين أن «المجلس خلال مناقشته لها لا يقدم أي جهد أو مشاركة في إبداء الرأي أو درس المذكرة أو الاتفاق، إنما يكون عمله بهذه الطريقة هو تحصيل حاصل»، معتبرين ان مناقشة مثل هذه الاتفاقات مضيعة للوقت»، مؤكدين أن البرلمانات في الدول الأخرى يكون لها الحق في الاطلاع على الاتفاق أو المذكرة قبل التوقيع عليها وهذا هو المتبع في تلك البرلمانات».
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الفيفي في مداخلته حول الاتفاقات أن «مناقشة المجلس لمشروع مذكرة التفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المملكة ووزارة التعليم والثقافة والعلوم النيوزلندية تعتبر مضيعة لجهد ووقت المجلس، خصوصاً أن المذكرة مدتها عام واحد، لافتاً إلى أن المذكرة في حكم المنتهية خلال مناقشة المجلس لها.
وطالب الفيفي المجلس بإعادة النظر في درسه لمثل تلك الاتفاقات والمذكرات قبل فترة من إقرارها أو المصادقة عليها وأن يكون للمجلس دور في إبداء رأيه فيها. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية ونظيرتها التونسية.
وتباينت الآراء حول قضية فرض عقوبات على منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهي التوصيات التي خرجت بها لجنة الشؤون الأمنية في المجلس، وانتهى الجدل بإسقاط التوصيات.