«لجنة المعلمين» تطالب بتعديل رواتب 6 آلاف معلمة من «دفعة 1416ه»

عاودت قضية تباين رواتب المعلمين والمعلمات المعينين في عام دراسي واحد، إلى الظهور من جديد إلى السطح، بعد أن كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن «أكثر من ستة آلاف معلمة من الدفعة المعينة عام 1416ه، يعانين من اختلاف واضطراب في تواريخ مباشرتهن، ويعملن حالياً على أربع درجات وظيفية مختلفة، دون المستحقة لهن نظاماً». وأشارت اللجنة في بيان أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن الأربع دفعات المعينة في عام واحد «عُينت الأولى منها على الدرجة السابعة، براتب 11332 ريالاً، والثانية على الدرجة الثامنة براتب 11798 ريالاً، والثالثة على الدرجة التاسعة براتب يصل إلى 12265 ريالاً. أما الرابعة فهي على الدرجة العاشرة بمرتب قدره 12731ريالاً».
وعزت اللجنة سبب هذا التباين «الكبير» إلى «اختلاف تواريخ مباشرة المعلمات من تلك الدفعة»، لافتة إلى أن «جميع درجاتهن الوظيفية الحالية التي يعملن عليها ليست هي الدرجة الوظيفية المُستحقة، وهي ال16 من المستوى الخامس وفق عدد سنوات الخدمة»، مُبينة أن اضطراب تواريخ مباشرتهن «أدى إلى اختلاف في الدرجة والراتب والفارق في مواعيد المباشرة بينهن، يصل أحياناً إلى يوم أو يومين فقط». واستغربت من أن بعض المعلمات اللاتي باشرن في شهر ربيع الأول من عام 1416ه، «ما زلن حتى الآن على الدرجة الثامنة. بينما من باشرن بعدهن أصبحن على الدرجة التاسعة حالياً»، مشيرة إلى أنه «لا صحة لما نشر أخيراً، من أن أعلى راتب لهذه الدفعة هو 10 آلاف ريال». وأكدت أن أعلى مرتب يتقاضينه يتجاوز 12700 ريال.
وأبانت أن «المعلمات من دفعة 1416ه، اللاتي يعملن على الدرجة السابعة ممن باشرن في شهر رجب. فيما أن المعلمات اللاتي يعملن على الدرجة الثامنة باشرن في شهر ربيع الأول من العام ذاته. أما من يعملن على الدرجة التاسعة فباشرن في شهر ربيع الثاني. فيما أن المعلمات من الدفعة ذاتها، اللاتي يعملن حالياً على الدرجة العاشرة ممن سجلت لهن المباشرة في تاريخ مختلف».
وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، وجه الأسبوع الماضي، بتشكيل «لجنة عاجلة»، لدرس أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية 1417، 1418، 1419ه، ومراجعة أسباب التفاوت في رواتبهم، على رغم تزامن القرارات لكل عام دراسي، و»إيجاد الحلول المناسبة والعمل على سرعة تفعيلها». وأوضح الناطق الإعلامي في الوزارة الدكتور فهد الطياش، أن مشكلة تباين الدرجات الوظيفية وكل القضايا المتعلقة في المستويات «أوجدتها ظروف معينة، اقتصادية وإدارية ووظيفية». وأكد أن اللجنة التي وجه بتشكيلها الوزير، «ستتابع تبعات الخلل، وستقوم برفع جميع نتائج الدراسات والرؤى إلى الوزير، الذي يحرص على درس مشكلة تباين الدرجات الوظيفية، وإيجاد حل لها»، مبيناً أن الوزارة «تعكف حالياً، على حصر المتضررين من تباين الدرجات الوظيفية في دفعات 17، و18، و19، من أجل معرفة أعدادهم، ووضع قوائم لدرس المشكلة، وتقديم تصورات لمعالجتها».