خبراء تأمين ل«الحياة»: «البوليصة» تغطي حادثة «سقوط الرافعة» المادية والبشرية

قدّر متخصصون وعاملون في مجال التأمين إجمالي الديات للوفيات الناجمة عن حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي يوم الجمعة الماضي، بنحو 32 مليون ريال. وأشاروا إلى أن هذه التوقعات مبنية على مقدار الدية لحالات الوفاة في الكوارث الطبيعة والحوادث، والتي تبلغ 300 ألف ريال لكل حالة وفاة.
وتشمل بوليصات التأمين في المشاريع الحكومية في بنودها جميع الأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية، سواءً أكانت مادية أم بشرية. وتشترط الأنظمة السعودية لدخول مناقصات المشاريع الحكومية وجود بوليصة تأمين شاملة، لكل شيء يتعلق في المشروع، سواءً على الإنشاءات أم المعدات، وكذلك على الأرواح والكوادر البشرية العاملة في المشروع، وهو بند لا بد من توافره لترسية المناقصة على المُنفِّذ.
واعتبر المتخصصون حادثة سقوط الرافعة من الحوادث والكوارث الطبيعية بالمقاييس كافة، وتغطى من بوليصة التأمين للمشاريع الحكومية. وقال متخصص في قطاع التأمين (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»: «إن حادثة سقوط الرافعة تُعد من الحوادث التي تشملها بوليصة التأمين الشاملة للمشروع، والتي تُعد شرطاً أساسياً لقبول العرض ودخول المناقصات للمشاريع الحكومية»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً العام الماضي نص على تطبيق التأمين الطبي على زائري السعودية.
وأضاف: «إن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين وزائري الممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة»، مستدركاً بالقول: «إن هناك حجاجاً من بعض الجنسيات لديهم بوليصات تأمين في رحلة الحج»، موضحاً أن «مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم في حدٍ أقصى في التغطية العلاجية بمبلغ 100 ألف ريال».
وزاد: «إن التأمين الطبي «وثيقة زائر»، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وجميع مصروفات التنويم في المستشفى، وحالات الحمل والولادة، وأمراض الأسنان واللثة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين، والغسيل الكلوي الطارئ، والإخلاء الطبي داخل المملكة وخارجها، والإصابات الناتجة من حوادث السير، ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي».
من جانبه، قال خبير التأمين الدكتور أدهم جاد ل«الحياة»: «إن حادثة سقوط الرافعة في الحرم الملكي مغطاة تأميناً من قبل بوليصة التأمين للمشروع، والتي تتحمل التلفيات والخسائر الناجمة عن هذه الكارثة، خصوصاً أنها تُعد من الكوارث الطبيعة بكل المقاييس».
وأردف جاد قائلاً: «إن الأضرار في المباني والتلفيات تدخل ضمن تغطية البوليصة والتي تحوي بنود تأمين للمباني وأخرى للمعدات المستخدمة في المشروع، وإن كانت مستأجرة، إذ إن وثيقة التأمين الشاملة في المشاريع الحكومية تشمل جميع المعدات، سواءً أكانت من ممتلكات الشركة أم مستأجرة».
ونوّه إلى أن وثيقة التأمين الخاصة في المشاريع تتضمن في بنودها «التأمين على الأرواح، إضافة إلى الممتلكات، وبالتالي فهي تغطي جميع الإصابات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المشروع، أو عموم المتضررين والمصابين، على غرار حادثة وقوع الرافعة».
ويتفق معه أستاذ التأمين والاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالإله الساعاتي، بقوله: «إن جميع المناقصات الحكومية لا تقبل عند تقديهما إلى الجهات المعنية، إلا بوجود وثيقة تأمين شاملة للمشروع، وهذه البوليصة تغطي الأضرار كافة التي تلحق بالمشروع، خصوصاً في ما يتعلق بالكوارث الطبيعة». وعد الساعاتي حادثة سقوط الرافعة من الحوادث الطبيعة، وقال: «إن شدة الرياح والأمطار كلها عوامل مناخية طبيعية، وهي السبب الذي أدّى إلى سقوط الرافعة في الحرم المكي».