الحكومة الإيرانية تحمّل واشنطن مسؤولية حماية الاتفاق النووي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس، ان الحكومة الإميركية هي الجهة المسؤولة عن حماية الاتفاق النووي من اجراءات الكونغرس المعارضة لهذا الاتفاق.
وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا الذي يقوم بزيارة لإيران: «نحن نحمّل الحكومة الأميركية مسؤولية تنفيذ الاتفاق».
وأضاف: «بالنسبة الينا، اي اجراء يتخذ من قبل الكونغرس لمعارضة» الاتفاق النووي «يجب ان يتم ايقافه من قبل الحكومة الأميركية» الحالية والحكومات التي تليها.
وتمكن الرئيس الأميركي باراك اوباما الأسبوع الماضي من تأمين اقلية كافية في مجلس الشيوخ تتيح له عرقلة المحاولة الجمهورية داخل الكونغرس لوقف الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين القوى الكبرى وإيران بهدف منعها من انتاج سلاح نووي.
وينص هذا الاتفاق الذي ابرم في 14 تموز (يوليو) الماضي، على تقليص البرنامج النووي الايراني، في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ العام 2006.
على صعيد آخر، تثير حملة لمواطنين يتهمون السيارات التي يتم انتاجها في ايران بأنها باهظة الثمن ولا تراعي معايير السلامة، جدلاً حاداً في طهران حيث وصف وزير غاضب منظميها بأنهم «معادون للثورة».
وأطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: «لا تشترِ سيارات جديدة» للضغط على المصنعين المحليين لخفض الأسعار وتحسين نوعية السيارات.
وقال وزير الصناعة والتجارة محمد رضا نعمت زاده ان «من يتبع هذه الحملة يخون مصالح البلاد»، مضيفاً ان «هذه الحملة مخزية ومعادية للثورة، وتضر بالاقتصاد والصناعة الوطنيين».
ودانت صحف عدة تصريحات الوزير ودافعت عن حق المستهلكين بعدم شراء سيارات ايرانية.
وكتبت صحيفة قانون ان «الوزير لا يقول شيئاً للمصنعين الذين يعرضون حياة الناس للخطر من خلال سيارات رديئة النوعية».
ويقتل حوالى 20 الف شخص سنوياً على الطرقات في ايران، وهو رقم متدن مقارنة ب 28 الف وفاة قبل عشر سنوات.
وأشارت صحيفة جوان الى ان «المستهلكين لا يشترون منتجاً، اما لأنهم لا يملكون المال، وإما لأنهم غير راضين».
وقال احد هؤلاء المستهلكين ويدعى حسن مصطفاوي على حسابه على «تويتر» ان «فرض سيارات على الشعب لا ترقى الى المستوى المطلوب ومكلفة وغير قابلة للتصدير هو خيانة».
وبعد تحذير من الرئيس الإيراني حسن روحاني، عدل الوزير تصريحه، مؤكداً انه يريد فقط حماية الصناعة المحلية.
وتهيمن الشركتان الإيرانيتان «ايران خودرو» و»سايبا» على سوق السيارات في ظل غياب المصنعين الأجانب الذي غادروا البلاد منذ فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي. وحدها شركة «رينو» الفرنسية تواصل عملها في تجميع بعض السيارات فقط.
وتستهدف هذه الحملة خصوصاً سيارة «برايد»، الكورية الجنوبية التي صممت منذ 30 سنة ويبلغ سعرها 200 مليون ريال ايراني (حوالى 6700 دولار)، اي ما يعادل 22 ضعفاً من الحد الأدنى للأجور.
وتحت ضغط شبكات التواصل الاجتماعي والصحف، قدمت شركات مصنّعة اعتذارها واعدة بتحسين النوعية.
وتلقت الحملة دعماً كبيراً حين قال نائب قائد الشرطة اسكندر مؤمني ان معايير سلامة السيارات «لا تثير الارتياح»، مشيراً الى «نقص في المنافسة ومراقبة الإنتاج».
وتخضع سوق السيارات الإيرانية الى حماية كبيرة اذ تصل الضرائب على السيارات المستوردة الى مئة في المئة. وفي العام الماضي دخلت 106 آلاف مركبة اجنبية فقط الى البلاد.
وصناعة السيارات هي القطاع الثاني للاقتصاد الإيراني بعد قطاع الطاقة، وتشكل بين 2 و3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و12 في المئة من سوق العمل.
وتراجع الإنتاج، الذي بلغ 1.65 مليون سيارة في العام 2011 في شكل حاد ليصل الى 740 الف سيارة في العام 2013 بسبب العقوبات الدولية.
لكنه تصاعد مجدداً الى 1.1 مليون سيارة في العام 2014 بفضل تخفيف العقوبات على القطاع. وتحتل ايران حالياً المرتبة 18 عالمياً في قائمة الدول المصنّعة للسيارات.