مدير البنك الدولي في صنعاء ل «الحياة»: دعم إضافي لليمن إذا تابع الإصلاحات

أعلن مدير مكتب البنك الدولي في اليمن بنسون أتنغ أن المؤسسة ستقدم لليمن 480 مليون دولار لتمويل مشاريع التنمية، بين عامي 2010 و2013. وأوضح أتنغ في حديث خاص إلى «الحياة»، ان تمويل 20 مشروعاً في اليمن قيد التنفيذ، في قطاعات الطاقة، والصحة، والطرق والإنشاءات، والتعليم، والزراعة، والقطاع العام، والمياه، والتطوير الحضري، لن يزيد عن بليون دولار. وأضاف ان اليمن سيحصل على 120 مليون دولار سنوياً، لكن نظراً إلى وضع الاقتصاد اليمني، الذي تأثّر بالأزمة المالية العالمية، سيرفع البنك السقف السنوى المحدّد إلى 200 مليون دولار، لكن في إطار مبلغ ال 480 مليون دولار. وأكّد أن لدى اليمن فرصة كبيرة للحصول على دعم إضافي من البنك الدولي، إذا استمرّ في تطبيق إصلاحاته الاقتصادية في الشكل المطلوب.
وفي ما يتعلّق بمؤتمر الرياض للمانحين الذي دعا إليه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، المقرّر في 27 و28 شباط (فبراير) الجاري، أوضح أتنغ أن البنك سيساعد الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ المانحين لالتزاماتهم وتعهّداتهم في مؤتمر لندن 2006. وأضاف «سنسعى في هذا المؤتمر إلى وضع جدولة للمساعدات التي ستقدم لليمن، وعندها ستتّضح الرؤية لدى الحكومة، لكي تتحكّم بحجم الأموال التي ستتسلّمها سنوياً، كما سنناقش القطاعات الاقتصادية التي سيدعمها المانحون».
وأشار أتنغ إلى «وجود العديد من الآليات التي ستناقش في مؤتمر الرياض لتنفيذ هذه الالتزامات، وإذا عدنا من هذا المؤتمر باتفاق حول آليات الوفاء بالتزامات دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، فسيكون ذلك من أكبر الإنجازات التي نحقّقها». ولفت إلى أن البنك الدولي سيسعى إلى تحسين التنسيق مع المانحين الآخرين، بما يساعد الحكومة اليمنية على الاستفادة من المنح والقروض التي تقدّمها الدول المانحة.
ودعا أتنغ الحكومة اليمنية إلى معالجة مشكلة البطالة، والبحث في الوسائل التي تستطيع من خلالها أن تنمّي الاقتصاد وأن تستوعب الأيدي العاملة في القطاعين العام والخاص. ورأى أن «أحد خيارات الحكومة اليمنية توقيع اتفاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تسمح باستيعاب العمال اليمنيين في أسواقها، والتي يمكن من خلالها أن تحل جزءاً كبيراً من مشكلة البطالة، داعياً الحكومة إلى أن توجه اهتماماً أكبر بالمهارات الفنية اللازمة للعمال، وتمكينهم من منافسة قدرات العمال من الجنسيات الأخرى مثل بنغلادش والهند وباكستان والفيليبين».
وكشف أتنغ عن ارتفاع معدّل الفقر في اليمن وأشار إلى أن 42 في المئة من السكان حالياً يعيشون تحت خط الفقر، وهؤلاء ينفقون أقل من دولارين في اليوم. وعزا زيادة معدّل الفقر إلى بطء النمو الاقتصادي منذ عام 2005، والتأثير الكبير للأزمة المالية العالمية، وتدهور أسعار النفط في الموازنة اليمنية، إذ تدهورت المصادر التي تغذّيها، إضافة إلى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء.
وحض الحكومة على تحسين إدارة المالية العامة، ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتسهيل إجراءات تسجيل الاستثمار الخاص والعقارات والأراضي. وذكر أن الحكومة تنفق مبالغ كبيرة جداً على دعم المشتقات النفطية، وسيكون من الصعوبة عليها أن تستمر في دعم المشتقات النفطية بهذه المبالغ. وطالبها بصرف مبالغ الدعم على تنفيذ مشاريع تخدم الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل.
وقال أتنغ: «قد يكون حقيقياً بأن هناك فقراء يستفيدون من هذا الدعم إلى حد ما، لكن المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم هم كثيرون وليسوا فقراء. مثلاً هناك كميات كبيرة من الوقود يتم تهريبها إلى خارج البلاد، بالتأكيد الفقراء لا يستطيعون أن يهرّبوا أو يستفيدوا من هذا النفط، لكن هذا لا يعني أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن يؤلم الفقراء... نعم سوف يتألمون».
ودعا الحكومة إلى تنفيذ خطة توعية وإعلامية واضحة، والتشاور مع جميع الأطراف المعنية من أحزاب سياسية وهيئات ومنظمات مجتمع مدني، حتى «يكون هناك شفافية، وعندما تتّخذ الحكومة هذا الإجراء لن ينتهي بعنف أو غضب في الشارع، سوف يكون الجميع راضين لأنهم قد شاركوا في الاتفاق على هذه الاستراتيجية».
وبالنسبة للأولويات العشر التي حدّدتها الحكومة اليمنية للعامين 2010 و2011، موضحاً أنها ضرورية لمواجهة التحديات على المستوى القريب، ويجب أن يُنظر إليها على أنها مكمّلة لأجندة الإصلاحات الوطنية وليست بديلاً عنها.