شهيب للتحاور شرط أن يكون العِلم هو المعيار

مع استمرار الحراك الشعبي في لبنان احتجاجاً على أزمة النفايات، لا يزال القرار الذي توصل إليه مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروع تقدم به وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات يخضع للتجاذب بين مؤيّد للمشروع ومعارض له.
وعقد شهيّب اجتماعاً مع ممثلين عن المجتمع المدني من خبراء بيئيين، في حضور رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير والخبراء البيئيين الذين تعاونوا مع شهيب في خطته. وكشف شهيب بعد اللقاء أنه «تم الاتصال والتواصل مع المصريين والأتراك والأوروبيين في شأن ملف النفايات»، لافتاً إلى أن «هناك قوانين دولية ترعى المسألة». ودعا إلى «معالجة أزمة النفايات لأن الترحيل غير ممكن». وقال: «مستعدون غداً صباحاً أن نتحاور مع الجميع وخصوصاً مع شبان الحراك المدني شرط أن يكون العلم هو المعيار».
وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور، إن «الوزير شهيب قدم خطة لمعالجة أزمة النفايات، فلا يستطيع أي طرف، داخل الحكومة أو خارجها، أن يتنصل من التزاماته، لأننا سألنا أكثر من مرة في مجلس الوزراء هل أنتم ملتزمون بهذه الخطة، فكان الجواب نعم». أضاف: «إذا أراد البعض أن ينكرها قبل صياح الديك، فنقول له الكل وافق عليها ولن نتخلى عن الوقوف إلى جانب الرئيس سلام في محاولته إنجاح هذه الخطة. لن نكون كبش الفدا».
واعتبرت لجنة متابعة «حراك 29 آب (اغسطس)» خطة شهيب «عملية مراوغة تعمد إلى مقايضة المناطق الفقيرة واستغلالها، متجاهلة الإنماء المتوازن». وتوقّفت في مؤتمر صحافي عقد أمام وزارة البيئة في بيروت «عند بعض إيجابيات الخطة، ومنها وقف عقدي معالجة وطمر النفايات مع الشركات وتوزيع أموال الخليوي»، معتبرة أن «إيجابيات الخطة لم تكن إلا خدعة وقناعاً أبيض واستمراراً للتحايل ولا تقدم أي حلول مرضية للبيئة ولا لوقف الفساد وهدر المال العام، ولا يسعنا إلا رفض هذه المقررات». لكنها لفتت إلى أن «أهم الإيجابيات هي الفرز من المصدر والإسراع بإقرار مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتحرير أموال البلديات».
ورأت اللجنة بلسان ناجي قديح، أن «جلسة مجلس الوزراء عقدت تحت ضغط الحراك الشعبي وبسبب تقصير وزير البيئة محمد المشنوق في إدارة الملف». وشددت على أن «قرار المجلس لم يقر خطة اللجنة الفنية إلا في بعض عناوينها، وخصوصاً في ما يتصل بالمرحلة المستدامة». وأشارت إلى أن «الحكومة اعتمدت أسلوب المراوغة من خلال تحديد مدة انتقالية تصل إلى 18 شهراً، وهذا يجعل الحكومة غير موثوقة».
واعتبرت أن «المقررات اعتمدت طريق المطامر من دون فرز، وفي أحد المطامر في المصنع هناك كسور صخرية تؤدي الى تلوث المخزون الجوفي». ورأت أنها «أبقت مجالاً واسعاً للاحتكار، ومنها إعادة العقد مع الشركات الحالية للكنس واللم»، مشددة على «أننا معنيون برفع النفايات من الشوارع». وأكدت أن الحل يمر ب «إلغاء القرار الرقم 1 تاريخ 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، وإعلان حال طوارئ بيئية لنقل النفايات الى مواقع فرز لمعالجتها قبل الشتاء، والتشغيل الفوري لمعامل معالجة النفايات، وترميم المقالع والكسارات لاستقبال العوادم فقط وتخفيف إنتاج النفايات والتدوير والفرز من المصدر».
ولدى طرح أحد الصحافيين سؤالاً على المتحدث باسم الحراك عن المكان المقترح الذي تقترحه لجنة متابعة الحراك بديلاً عن الذي طرح في الخطة كان الجواب بأن «النفايات قابلة للفرز والمعالجة وأن على الدولة تحديد المكان المناسب بيئياً»، لم يرق السؤال لبعض الناشطين فردوا على الصحافي بشتائم واتهامات بالتخوين، الأمر الذي دفع الصحافيين الموجودين إلى التضامن في ما بينهم بعدما نالوا نصيبهم من الاتهامات أيضاً.
ونظّمت حملة «جايي التغيير» المنبثقة من «حراك 29 آب» يوماً احتجاجياً على الرصيف الخشبي قرب موقف اليخوت في «الزيتونة باي» تحت شعار «كرمال نرجع نفتح شط البحر والأملاك العامة لكل الناس، وخصوصاً الفقراء». ودعت «اللبنانيين إلى النزول ومشاركتهم تحركهم، احتجاجاً على تحوّل المنطقة إلى أملاك خاصة لمصلحة شركات من خلال المحسوبيات». وجلست مجموعة من الشباب على الرصيف حيث تناولت وجبات غذاء أحضرتها معها لتأكيد «أن الملك العام لا يحتاج إلى إرشادات يحكم سلوك المواطنين فيه». ومن اللافتات التي رفعت: «هيدا البحر إلنا»، «الحرية للأملاك البحرية»، «الشعب مصدر الحرية».
ولاحقاً توجه شبان الحراك إلى منطقة الدالية في الروشة حيث ازالوا الأسلاك الشائكة وحضر قائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، إلى المكان لمحاورة الشبان.