تونس: تظاهر ما يقارب ألف شخص ضد قانون «المصالحة»

تظاهر حوالى ألف شخص اليوم (السبت) في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس ضد مشروع قانون «المصالحة» مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، وذلك على رغم حظر السلطات للتظاهر بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ تموز (يوليو) الماضي.
وردد المتظاهرون شعارات مثل «شعب تونس شعب حر..والفساد لن يمرّ» و«المحاسبة استحقاق.. يا عصابة السراق».
وأطلقوا شعارات مناهضة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي اقترح مشروع القانون ولحزبه «نداء تونس» (يمين وسط)، ولحركة «النهضة الإسلامية» شريكته في الائتلاف الحكومي الرباعي.
وينتمي المتظاهرون إلى أحزاب معارضة مثل «الجبهة الشعبية» (ائتلاف أحزاب يسارية)، وأحزاب «الجمهوري» و«التكتّل» و«التحالف الديموقراطي» و«التيار الديموقراطي» (وسط)، وحملة «مانيش مسامح» (لن أسامح) التي أطلقها نشطاء ليست لديهم إنتماءات سياسية معلنة.
وتظاهرت «الجبهة الشعبية» وحركة «مانيش مسامح»، وبقية الأحزاب كل على حدة. وتفرق المتظاهرون بهدوء من دون أي اشكال.
وأغلقت الشرطة كل منافذ شارع الحبيب بورقيبة بالحواجز الحديدية منذ الصباح وأخضعت الوافدين اليه للتفتيش. وأغلقت وزارة الداخلية شارع الحبيب بورقيبة الإثنين الماضي لمدة 6 ايام بسبب «تهديدات إرهابية» قالت إنها «تستهدف أماكن حيوية فيه» ولوّحت ب «تطبيق القانون» بحق من يتظاهر في الشارع.
ويقضي مشروع القانون الذي رفضته أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي، شرط أن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها.
ودعت «منظمة الشفافية الدولية» البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على مشروع القانون، محذرة من أنه «سيشجع على الفساد واختلاس المال العام في حال تمريره».
وحذرت أمس «جمعية القضاة التونسيين» (النقابة الرئيسية للقضاة) في بيان من أن «تمرير هذا القانون على رغم مخالفته للنصوص الدستورية ولمنظومة العدالة الانتقالية، والجدل الحاد في شأنه داخل مكونات المجتمع المدني والسياسي وشرائح عريضة من المجتمع التونسي، سيكون من الخيارات غير المحسوبة العواقب التي يجب تجنبها».