المعارضة التونسية تنسّق تحركاتها لمناهضة «قانون المصالحة»

عقدت أحزاب تونسية معارضة اجتماعاً تشاورياً أمس، لتنسيق المواقف للتصدي لمشروع قانون «المصالحة الاقتصادية والمالية» الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي ويواجه معارضة شديدة من ناشطين وحقوقيين وسياسيين. وشدد النائب عن «الجبهة الشعبية» اليسارية الجيلاني الهمامي في تصريح إلى «الحياة»، على أن «المعارضة ستخوض الاحتجاجات والتحركات السلمية في كل محافظات الجمهورية لإسقاط القانون الذي يهدف إلى تبييض الفساد والعفو عن ناهبي الأموال العامة».
وقال الهمامي إن الأحزاب المجتمعة اتفقت على رفض المشروع والانخراط في التظاهرات التي أطلقها نشطاء تحت شعار: «لا لن أسامح»، في إشارة إلى رفض العفو عن رجال الأعمال الذين يواجهون قضايا فساد تعود إلى مرحلة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وينص مشروع قانون المصالحة على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متهمين بجرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال التي استولوا عليها. وتشدد رئاسة الجمهورية التونسية على أن هذا القانون من شأنه أن يساعد في تنشط الدورة الاقتصادية وتنقية مناخ الاستثمار في البلاد التي تعيش تردياً اقتصادياً واجتماعياً منذ الثورة.
وتظاهر مئات المحتجين على القانون المذكور للمرة الثانية على التوالي مساء أول من أمس، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة رفضاً لقانون المصالحة. وحاصرت الشرطة المتظاهرين قبل تفريقهم بالقوة.