اقتصاد إيران يواجه صعوبات لا تشعر بها الصفوة الغنية

طهران، بيروت - رويترز - لا يتحرج أغنياء إيران من التباهي بثرائهم. فشركة «بورش» للسيارات الفاخرة باعت أكثر من مئة سيارة فارهة خلال حفلة استقبال أقامتها بمناسبة افتتاح وحدتها في إيران قبل أشهر لزبائن لم تردعهم الأسعار الباهظة أو رسوم الجمارك التي تبلغ نسبتها مئة في المئة.
ويقول رئيس شركة «آرا» لاستشارات الأعمال سيروس رزاقي إن هذا التباهي يظهر حجم الدخل المتاح لقلة في إيران، خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتي تضم أراضيها احتياطات للغاز تحتل المركز الثاني بعد روسيا.
لكن هذا لا يمكن أن يخفي المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية والتي يُرجح أن تفاقمها أي عقوبات جديدة قد تُفرض عليها بسبب برنامجها النووي إضافة إلى الاضطراب السياسي الناجم عن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في حزيران (يونيو) الماضي وثارت نزاعات حول نتائجها.
وقال رزاقي الذي وصف إيران بأنها أكبر مصدّر للعقول في العالم إذ يسافر ما بين 150 و300 ألف معظمهم من المتعلمين إلى الخارج سنوياً: «لا أحد يتوقع أن ينهار النظام لكن عدم التيقن يدفع الناس إلى السفر».
ويقول مسؤولون إن البطالة انخفضت إلى 11 في المئة في كانون الثاني (يناير) من 12.5 في المئة في نيسان (أبريل) لكن النمو المتباطئ وقلق العاملين في مجال الأعمال يعوقان طالبي الوظائف من الشباب، خصوصاً في ظل تزايد طلب النساء على العمل. ويؤكد البنك الدولي إن نسبة الدارسات إلى الدارسين في الجامعات الإيرانية اثنان إلى واحد.
وأقرت الحكومة خطة لإصلاح الدعم تهدف إلى تأمين مئة بليون دولار من موازنة الحكومة على رغم أن منتقدين يقولون إن خفض الدعم على البنزين والكهرباء والغاز الطبيعي الذي يُستخدم في الطهو والمواد الغذائية والصحة والتعليم سيذكي التضخم.
ويؤكد المصرف المركزي أن التضخم الذي نادراً ما قل عن 10 في المئة في السنوات الأخيرة انخفض إلى 7.8 في المئة في كانون الثاني مقارنة بالشهر ذاته من عام 2009 بعد أن بلغ ذروته عند 30 في المئة أواخر عام 2008.
سياسات شعبية
وينتهج الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد سياسات اقتصادية تحظى بشعبية كبيرة منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2005 إذ وزع مبالغ نقدية وقروضاً لإشباع المطالب المحلية بينما أبطأ من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتخصيص التي بدأها أسلافه.
وتباهى نجاد في أيار (مايو) بأن الاقتصاد ينمو بمعدل يتراوح بين خمسة وستة في المئة وهو أعلى كثيراً من تقديرات صندوق النقد الدولي بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 1.5 في المئة عام 2009 و2.2 في المئة عام 2010.
ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي متفائل. ويؤكد البنك الدولي أن اليد العاملة ترتفع بنسبة أربعة في المئة سنوياً. ويتهم منتقدون نجاد بإهدار عائدات النفط الاستثنائية التي جنتها إيران حين ارتفعت أسعار الخام بشدة في النصف الأول من عام 2008 ما يجعل إيران أكثر عرضة للتأثر بأي عقوبات جديدة قد تفرضها عليها الأمم المتحدة.