170 مليون ريال مكافآت أعضاء المجالس البلدية

«لا أعلم»! هكذا أجابت سارة عندما سألتها «الحياة» أن تتوقع رقماً صحيحاً في خانة المردود المالي الذي يحصل عليه عضو المجلس البلدي بعد انضمامه إليه، خصوصاً أنها تلاحظ أن الوصول إلى هذا الكرسي «شاق وصعب».
تقول سارة: «ثمة إجراءات طويلة لا بد للمرشح لعضوية مجلس البلدية من الانتهاء منها، بدءاً من مرحلة القيد، مروراً بالبرنامج الانتخابي الخاص به، وحملاته الترويجية، وانتهاء بيوم الاقتراع وظهور النتائج».
وترى أن هذا الجهد «لا بد أن يكون له مردود مالي يتساوى على أقل تقدير مع الجهود المبذولة».
أما سجى (موظفة) فقدرت بعفوية ومن دون أي تردد، المبلغ الذي يحصل عليه العضو بنحو 30 ألف شهرياً كحد أدنى.
وأرجعت سبب تقديرها لهذا المبلغ إلى «المكانة» التي سيحصل عليها العضو في مجتمعه، والأعمال التي ستوكل إليه مدة بقائه في المجلس.
أما بندر التونسي (موظف) فوضع كلمة «ممكن» قبل أن يتفوه برقم معين، وهو يرى أن «حرص كثيرين على ترشيح أنفسهم، وخوض التجربة الانتخابية البلدية له مردود معنوي، إضافة إلى المالي، الذي أشار إلى أنه يراوح بين 10 و15 ألف ريال في الشهر.
في حين توقع حسن بالطيف (طالب جامعي) ألاّ يقل المرود المالي الذي يحصل عليه عضو المجلس عن 20 ألف ريال، معللاً إجابته ب«كثرة الأعمال المُلقاة على عاتقه، إضافة إلى وضع الأعضاء الاجتماعي بعد الحصول على مقعد في المجلس».
وعلى رغم انحصار إجابات السعوديين عن المكافآت المالية التي يحصل عليها أعضاء المجالس البلدية في ثلاث كلمات، وهي: «لا أعلم»، و«أتوقع»، و«ممكن»، إلا أن اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، حددت المكافآت المالية لأعضاء المجالس البلدية، التي نصت على ألاّ تتجاوز 6 آلاف ريال كحد أعلى، ولا تقل عن 3 آلاف ريال كحد أدنى، وعليه فإن متوسط ما يحصل عليه أعضاء المجلس البلدي، البالغ عددهم 3159، ثلثاهم بالانتخاب، وثلثهم بالتعيين نحو 170 مليون ريال سنوياً، أي سيحصلون على نحو 14 مليون ريال شهرياً، كمتوسط لمكافآتهم جميعاً.
وأضافت اللائحة: «أن المكافآت الشهرية لرئيس المجلس البلدي ونائبه والعضو متساوية، وشاملة لجميع استحقاقاتهم، ما عدا مصاريف السفر، التي أوردت اللائحة بنداً خاصاً لها، وراوحت بين 3 و6 آلاف ريال، بحسب تنصيف المجالس وعدد أعضائها».
ولفتت إلى أن اختيار رئيس المجلس ونائبه يكون في أول اجتماع لأعضاء المجلس خلال‌ 15 يوماً من‌ تاريخ صدور القرار الوزاري بتسمية الأعضاء، من طريق التصويت. وفي حال تساوت الأصوات يُعتبر قرار الوزير هو المرحج.
أما في ما يتعلق بأمانة المجلس، فأوضحت اللائحة أنها تتولى جميع‌ الأعمال الإدارية اللازمة، لاسيما القيام بأعمال سكرتارية المجلس، وإعداد جدول أعمال جلساته، إضافة إلى تلقي اقتراحات المواطنين وترتيبها وعرضها على المجلس، وتوفير الوثائق‌ والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المجلس واللجان، والاتصال بالمسؤولين في البلدية والجهات الحكومية، بهدف الدعوة إلى حضور جلسات المجلس أو الحصول على معلومات تهم المجلس. وحددت اللائحة مهمات رئيس المجلس البلدي بالإشراف على جميع أعمال المجلس، وإصدار القرارات الموافق عليها من الأعضاء، إضافة إلى تلقي المكاتبات الموجهة للمجلس والمواضيع المحالة إليه والرد عليها في ضوء ما يتخذه المجلس حيالها، ودعوة أعضاء المجلس للانعقاد، في حين يتولى نائبه مهماته وصلاحياته حال غيابه، إضافة إلى معاونته حال حضوره. وأشارت اللوائح إلى أن عضو المجلس‌ يفقد صفة العضوية بقرار من‌ المجلس‌ خاضع‌ للتصديق من وزير الشؤون البلدية والقروية في حال إثبات استغلاله‌ صفة العضوية للحصول‌ على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية، أو عند امتناع العضو من حضور ثلاث جلسات متتالية، خلال عام واحد، في حال وجهت إليه‌ الدعوة وتخلف بغير عذر يقبله‌ الوزير.