12 فصلاً و 69 مادة ترسم مستقبلاً جديداً للمجالس البلدية

منح نظام المجالس البلدية الجديد صلاحيات أوسع للمجالس البلدية تضمن ممارستها لسلطاتها في التقرير والمراقبة لأعمال الأمانات والبلديات، كما كفل النظام الجديد الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري للمجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص لها واعتماد مخصصاتها المالية التي تشمل بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجالس البلدية على أداء أعمالها.
ويتضمن النظام الجديد الذي جاء في (12) فصلاً و (69) مادة تحديداً واضحاً لدور المجالس وكيفية عملها وجميع الترتيبات المتعلقة بالمجالس والانتخابات، حيث أشار الفصل الثاني من النظام لصلاحيات المجالس من خلال خمس مواد، فيما تناول الفصل الثالث تكوين المجالس وتحديد عضويتها والتي من أبرزها انتخاب ثلثي الأعضاء.
وتطرق الفصل الرابع لانتخاب الأعضاء وشروط الترشح, والتي من أبرزها تحديد سن الناخب بثمانية عشر سنة هجرية وسن المرشح بخمسة وعشرين سنة، بينما تطرق الفصل الخامس من النظام لمسألة الطعون الانتخابية عبر ثلاث مواد أوضحت الآلية المتبعة للفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية.
وتناول الفصل السادس أحكام العضوية وإجراءات عقد أول جلسة للمجلس وكيفية اختيار رئيس المجلس البلدي ونائبه، وتضمن نظام المجالس البلدية الجديد عدة فصول توضح كيفية عقد جلسات المجلس وقراراته وحقوقه والتزاماته, والمخالفات الانتخابية والعقوبات التي فرضها النظام في حال ثبوت مخالفات على الناخبين أو المرشحين والشروط الواجب توفرها لحل المجلس.
جدير بالذكر أن المجالس البلدية القائمة تمارس صلاحياتها وفقاً لعدد من الأنظمة واللوائح أبرزها نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي في 21 / 2 / 1397 ه وكذلك اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري في 12 / 11 / 1426ه ، فيما سيبدأ تطبيق أحكام نظام المجالس البلدية الجديد اعتباراً من الدورة الانتخابية الثالثة.
يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً ويبلغ عدد أعضائها للدورة المقبلة (3159) عضواً منهم (2106) أعضاء منتخبون، والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهامه.