«نقابة السيارات» تخطط لنقل 3.2 مليون حاج في 80 ألف رحلة

أعدت النقابة العامة للسيارات خطة تشغيلية لموسم الحج، تقوم على «النقل الآمن والميسر» لنحو 1.3 مليون حاج، بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ويمثل نقل هذا العدد من الحجاج بين مدن الحج وفي المشاعر المقدسة نحو 3.2 مليون حاج، يتم نقلهم عبر نحو 80 ألف رحلة، من خلال الترحيل الآمن والمّيسر للحجاج في جميع مراحل تنقلاتهم بحافلات مجهزة ومهيأة فنياً، ويتم تحديثها باستمرار بما يحقق الراحة والأمان.
وأكدت النقابة أن ذلك يتم من خلال «أجهزة فنية وتشغيلية وإدارية مهيأة ومعدة ومدربة بشكل جيد، وباستخدام تنوع وتعدد مستويات النقل بما يلبي الرغبات المتنوعة، واستخدام إجراءات تحصيل أجور نقل الحجاج مبسطة ومطورة». وأوضح الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات أحمد سمباوه أن تنفيذ الخطة التشغيلية الموسمية بدأ في ال16 من شوال الماضي، وينتهي بانتهاء أعمال موسم الحج بنهاية يوم 30 من محرم المقبل. ويشمل تنفيذ الخطة كلاً من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطرق التي تربط هذه المدن، والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، ومقار شركات نقل الحجاج.
وقال سمباوه: «إن النقابة راعت في خطتها المبادئ الأساسية لآلية التوزيع وأهم النقاط الواردة فيها، بحيث يترك حرية اختيار الشركة الناقلة من الحجاج أو من يمثلهم، وذلك بفتح المجال لهم في اختيار الشركات الناقلة لرحلة الدورة الكاملة والمشاعر». وبيّن أن هناك جهات عدة تنسق معها النقابة في تقديم خدمة النقل، وهناك أدواراً تقوم بها هذه الجهات بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات، لضمان خدمة النقل بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن الخطة التشغيلية تهدف إلى نقل الحجاج في رحلات المشاعر المقدسة (منى، وعرفات، ومزدلفة) في شكل آمن وميسر لنحو 1.3 مليون حاج متوقع نقلهم هذا العام.
وأشار سمباوه إلى أنه يتم نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة بواسطة نقل الحجاج في رحلات المشاعر المقدسة بنظام الرد الواحد، لنقل حجاج الخليج والحجاج الضيوف وبعض الجنسيات الأخرى، ونقل الحجاج في رحلات المشاعر المقدسة بنظام الردين، لنقل حجاج مؤسسة جنوب آسيا والدول العربية وبعض حجاج مؤسستي تركيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا غير العربية، وإيران، ونقل الحجاج في رحلات المشاعر المقدسة بنظام الرحلات الترددية لنقل حجاج مؤسسة تركيا، ومؤسسة جنوب شرق آسيا، ومؤسسة إيران، ومؤسسة أفريقيا غير العربية. وأشاد أحمد سمباوه بأسلوب «النقل الترددي» المعمول به في الحج، لكونه من الأساليب الحديثة في نظام النقل. وأوضح أن مزايا النقل الترددي خفض عدد الحافلات العاملة في نقل الحجاج بنسبة 33 في المئة، مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في النقل وخفض أزمنة نقل الحجاج في منطقة المشاعر المقدسة بنسب قياسية، من خلال كفاءة النظام، وتخصيص طرق مغلقة لكل فئة من فئات الحجاج تتوافر فيها الخدمات والمتطلبات كافة لتنفيذ الخدمة. وأضاف: «تستغرق الرحلة من مشعر عرفات إلى مزدلفة 42 دقيقة، ومن مزدلفة إلى منى 35 دقيقة»، لافتاً إلى أن ذلك سيثمر خفض عدد المركبات على الطرق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقليل نسبة التلوث بسبب ما ينبعث من عوادم الحافلات، وذلك نتيجة خفض عدد المركبات العاملة على الطرق.
ألف سعودي فقط ل24 ألف وظيفة
قال الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات أحمد سمباوه إن النقابة تواصل تنفيذ خطتها الخاصة بإحلال السعودة في شركات نقل الحجاج، وقامت بتوفير ما يزيد على 24 ألف وظيفة للمواطنين تقدم إليها أكثر من ألف سعودي (فني وسائق)، وتمت إحالتهم إلى شركات نقل الحجاج، لتعيينهم في وظائفها الشاغرة؛ سائقين أو فنيين، وأما بقية العدد فيتم استقدامهم من خارج المملكة.
ولفت إلى إن شركات نقل الحجاج جهزت 591 حافلة حديثة، بقيمة تقريبية تصل إلى 280 مليون ريال، «تمتاز بجميع وسائل السلامة والراحة، وبأفضل المواصفات العالمية المعتمدة في هذا النوع من وسائل النقل، وبذلك يصبح إجمالي أسطول حافلات شركات نقل الحجاج المنضمة إلى عضوية النقابة، التي ستشارك في نقل الحجاج خلال موسم الحج، نحو 17750 حافلة.
وأوضح أن النقابة تقوم بإعداد وتجهيز 18 مركزاً للمساندة وإسعاف الأعطال في الطرق السريعة بين كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، مربوطة إلكترونياً مع المركز الرئيس للنقابة والإدارات المختصة بمتابعة ومراقبة سير العمل، ومهمة هذه المراكز المتابعة والإشراف وتقديم خدمات المساندة والإسعاف لحركة الحافلات وسائقيها على الطرق السريعة.
وزاد: «جهزنا غرفة للعمليات بلغت كلفتها 600 ألف ريال، وافتتحها وزير الحج، وزارتها قيادات أمنية، وأنشئت هذه الغرفة بهدف تتبع الحافلات من خلال أجهزة المراقبة - تحسباً للظروف التي تستدعي التدخل». وكشف أنه سيتم الاستغناء - للسنة السادسة على التوالي - عن استئجار الحافلات من خارج المملكة لرحلة التصعيد، لكفاية أسطول الشركات، والقدرة على نقل عدد الحجاج المتوقع وصولهم، وإيقاف التعامل اليدوي لمستخلصات الشركات، والعمل ببرنامج إلكتروني لمحاسبة الشركات ومستخلصاتهم.