«العمل» ل«الحياة»: لم نوقف «تأشيرات الفيليبين»... ونطوّر «آليات الاستقدام»

أكدت وزارة العمل استمرار إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الفيليبين، نافية ما أشيع خلال الأيام الماضية عن إيقاف إصدار التأشيرات، بعد بروز مشكلات متكررة في استقدام العاملات المنزليات من هذا البلد. إلا أن وزارة العمل أكدت ل«الحياة» نيتها تطوير آليات الاستقدام. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة تيسير المفرج ل«الحياة»: «لم يحدث أي توقف أو تغير في ما يخص استخراج تأشيرات الاستقدام من الفيليبين، وهناك تنسيق جارٍ بين الجانبين السعودي والفيليبيني، بهدف تطوير آليات الاستقدام، بحسب الاتفاقات الموقعة بين الطرفين».
ونوّه المفرج إلى أن «السعودية والفيليبين أنهتا في وقت سابق إجراءات المصادقة على اتفاق استقدام العمالة المنزلية الموقع بين البلدين. فيما تم اعتماد العقد القياسي، ووضع خطة عمل للبدء في المرحلة الأولى لأتمتة إجراءات الاستقدام، بحسب هذا العقد».
وشمل اتفاق استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين الاتفاق على «مراقبة مزودي الخدمة وتقييمهم، والمشاركة في التقارير حول التزام مكاتب وشركات الاستقدام، بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وإقرار مبدأ المكافآت والجزاءات لتحفيز وتنظيم عمل المكاتب والشركات العاملة في مجال الاستقدام» بحسب قول المتحدث باسم وزارة العمل.
كما تم الاتفاق بين الدولتين على «تعزيز أطر التعاون في ما بينهما، من خلال تسريع إجراءات الاستقدام، وإنشاء نظام إلكتروني لتوظيف العمالة، والذي يعمل عليه الجانب السعودي في الوقت الحالي، لتنظيم عملية الاستقدام، وتبادل قواعد البيانات لنظام الاستقدام الإلكتروني، وإجراءات استكمال العقود، لضمان الشفافية والمحاسبة وفعالية الاستقدام لأطراف العمل كافة».
وأشار المفرج إلى أن الاتفاقات الثنائية الموقعة حتى الآن مع دول عدة، تعمل على «حل بعض الحالات الخاصة التي تعوق سلاسة الاستقدام، وتعمل على ضبط التكاليف، وتسهيل وتسريع إجراءات وصول العمالة، والتأكيد على الالتزام بالتأهيل والتدريب للعمالة المرسلة، والحد من التغيب، وضبط ممارسات مكاتب الإرسال».
ولفتت وزارة العمل إلى أن السعودية أطلقت مبادرات خاصة بحفظ حقوق العمالة، والثقافة العمالية، وتأمين سلامة الإجراءات التعاقدية، مبينة أن الوزارة «سخرت إمكاناتها لتلقي شكاوى وملاحظات العمالة، من خلال تسع لغات وهي: العربية، والإنكليزية، والأردو، والهندية، والإندونيسية، والفيليبينية، والإثيوبية، والمالايلمية، والبنغالية».
ويعد الاتفاق السعودي مع الفيليبين في ما يخص تنظيم عملية الاستقدام للعمالة المنزلية أول اتفاق، تلته اتفاقات عدة مع دول أخرى. وتشمل بنود الاتفاق، التي حددت مدتها بخمس سنوات، يتم تمديدها تلقائياً لفترات مماثلة، تشكيل فريق عمل مشترك للاجتماع بشكل دوري، لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ، على ألا يتعارض التعاقد مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة. ويهدف الاتفاق إلى «حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهما البعض، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة، وفقاً لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة، ومتخصصة، وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوافر فيها الشروط الصحية، التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية، من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة».
وتضمن الاتفاق «توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وإبرام عقد عمل يحدد فيه التزامات صاحب العمل من رواتب وإجازة سنوية، وكذلك تسهيل فتح حساب بنكي للعامل أو العاملة المنزلية من صاحب العمل لإيداع الأجر الشهري فيه». وحرص الجانبان السعودي والفيليبيني على اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية تجاه الشركات والوكالات والمكاتب المخالفة لضوابط الاستقدام في كلا البلدين، وأن تكون آلية الاستقدام من طريق مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخصة في البلدين، وكذلك العمل المشترك على تنظيم وخفض كلفة الاستقدام.