انفراجة في أزمة استقدام العمالة الفيليبينية

بدت بوادر انفراجة كبيرة في أزمة استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين وتسهيل إجراءاتها وتسريعها، إذ أنهت السعودية والفيليبين إجراءات المصادقة على اتفاق استقدام العمالة المنزلية الموقع بين البلدين، وتم اعتماد العقد القياسي ووضع خطة عمل للبدء في المرحلة الأولى لأتمتة إجراءات الاستقدام، التي ستنطلق في شهر أيار (مايو) المقبل من خلال شركة تكامل.
وجاء إنهاء إجراءات المصادقة خلال اجتماع اللجنة المشتركة لتنظيم الاستقدام بين البلدين، الذي احتضنته العاصمة الفيليبينية مانيلا أخيراً، إذ تم خلاله الاتفاق أيضاً على مراقبة مزودي الخدمة وتقويمهم، والمشاركة بالتقارير حول التزام مكاتب وشركات الاستقدام بما تم الاتفاق عليه، وإقرار مبدأ المكافآت والجزاءات لتحفيز وتنظيم عمل المكاتب والشركات.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، الذي ترأس الوفد السعودي في هذا الاجتماع في تصريح صحافي أمس، أنه تم الاتفاق بين الدولتين على تعزيز أطر التعاون، وتسريع إجراءات الاستقدام، وإنشاء نظام إلكتروني لتوظيف العمالة، الذي يعمل عليه الجانب السعودي في الوقت الحالي لتنظيم عملية الاستقدام، وتبادل قواعد البيانات لنظام الاستقدام الإلكتروني، وإجراءات استكمال العقود لضمان الشفافية والمحاسبة وفعالية الاستقدام لكل أطراف العمل.
وقال الفهيد: «تم إطلاع الجانب الفيليبيني على الجهود التي تقوم بها وزارة العمل السعودية لتنظيم سوق الاستقدام وأنظمة حماية حقوق الطرفين، وما تم أخيراً من تدشين لموقع «مُساند» الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية ودوره في تنظيم إجراءات الاستقدام الإلكترونية من جهة، والتوعية من جهة أخرى».
وأضاف أن الجانب الفيليبيني أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة لتطوير سوق الاستقدام وتوعية أصحاب العمل بحقوق وواجبات العاملين، التي تأتي ضمن برامج التوعية والثقافة العمالية.
وتعهد الجانب الفيليبيني خلال الاجتماع برفع جودة العمالة المنزلية والعمل على تلافي ملاحظات الجانب السعودي على العمالة المنزلية الفيليبينية.
يذكر أن هذا الاجتماع المشترك بين البلدين جاء ضمن الاجتماعات الدورية المقرر عقدها بموجب اتفاق العمالة المنزلية الذي تم توقيعه بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الفيليبينية، ويهدف الاتفاق إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل تجاه بعضهم البعض، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة وفقاً لما هو محدد بعقد العمل في مراكز تدريب معتمدة ومتخصصة، وألا تكون العمالة من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوافر بها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة.
وأكدت الوزارتان في حينه حرص الجانبين السعودي والفيليبيني على اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية تجاه الشركات والوكالات والمكاتب المخالفة لضوابط الاستقدام في البلدين، وأن تكون آلية الاستقدام عن طريق مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخصة في البلدين، والعمل المشترك على تنظيم وخفض تكاليف الاستقدام.