أزمة بلدان الاتحاد الأوروبي الضعيفة... اتحادية

ما من سبب لتشعر اليونان والبرتغال وإسبانيا بقلق يزيد عن قلق الدول الأوروبية الأخرى في شأن الأسواق واستقرارها. فكل الدول، من دون استثناء، عمدت الى زيادة العجز العام في ماليتها على أمل الحؤول دون تعرض اقتصادها الى ركود كبير. والحال التي تعانيها الماليات العامة طبيعية ومتوقعة منذ انفجار الأزمة. وعجز اليونان ثقيل من غير شك، ولكنه ليس أكثر وطأة من نظيره في بريطانيا أو في الولايات المتحدة. وهو يبلغ أقل من نصف دين اليابان. وعليه، تبدو غارات الأسواق على اليونان والبرتغال وإسبانيا ضرب من السلوك غير العقلاني، وسبق أن عودتنا الأسواق عليه.
ولا يبدو أن الأخبار المضللة التي تروجها اليونان عن حجم عجزها المالي تؤثر في الأسواق، على نحو لم يؤثر الكذب في شأن عجزها، في 2004 فيها ولم تترتب عليه نتيجة. وتتكالب الأسواق على بعض العمليات والأهداف، لا لعلة الا تقبلها في عالم الشائعات. فتستسلم إلى الذعر وتبحث عن الحماية، وتخشى توقف الحكومة اليونانية عن السداد. ويحدوها من غير شك السعي في تحقيق الأرباح حال شعورها بأنها باتت في مأمن. وهي اليوم تستدل بالعجز اليوناني على وشك انهيار منطقة اليورو.
ولا سبيل، للأسف، الى ضبط الأسواق من طريق سن قواعد تنظيمية وقانونية. فثمة فكرة تقضي بفرض ضرائب على المبادلات المالية (رسم الاقتصادي الأميركي الراحل توبين). ولكن الرسم لن يحول إلا دون أعمال المضاربة الصغيرة، ولا أثر له في العمليات التي تنشأ عنها أزمة كبيرة. والحق أن الوسيلة الوحيدة لتنظيم الأسواق هي قيام سلطات نقدية شجاعة. وعندما أغارت الأسواق على عملة هونغ كونغ (دولار هونغ كونغ)، تدخل المصرف المركزي على خلاف المضاربة، فاشترى ما وسعه شراؤه من الأصول. فأخفق المضاربون إخفاقاً ذريعاً. فهم كانوا توقعوا ضعف بورصة هونغ كونغ، بينما أدى تدخل المصرف المركزي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. ولم ينسَ المضاربون الدرس هذا. وفي وسع المصرف المركزي الأوروبي القيام بالأمر عينه من طريق شراء كتل الديون اليونانية الكبيرة من أولئك الذين يريدون تخفيض قيمتها. ولا أحسب أن المصرف يخطط للأمر، والسبب في إحجامه في المقام الأول، هو جموده العقائدي. وأرى أن تحويل الدول الأخرى في منطقة اليورو السيولة إلى اليونان. هو في مثابة رسالة خاطئة. فاليونان لم تحترم أبداً نظام الموازنة، منذ انطلاق الاتحاد النقدي الأوروبي وما يحصل اليوم هو من تبعات التهور هذا. وخير حل هو ترك اليونان في عهدة صندوق النقد الدولي.
ولا ريب في أن النظام الفيديرالي المالي الذي استنته معاهدة ماستريخت أقرب الى المنطق من ترك التدبر الاقتصادي الى الدول. لا تفكر اليوم في سياسة اقتصادية فيديرالية أو اتحادية. فالتصديق على معاهدة لشبونة حصل بعد لأي، على رغم ضيق إجراءاتها وضعفها. واذا قيل للمواطنين ان الاتحاد قد يقر موازنة اتحادية تتولى الإشراف على التحويلات المالية الكبيرة، فلن تلقى الخطة قبولاً.
وقبل بلوغ المرحلة هذه ينبغي أخذ قرارات في شأن القروض العامة الأوروبية. وينبغي، أولاً، أن تكاشف الحكومة الألمانية مواطنيها بعبء دين يستفيد منه اليونانيون، وأن يوافق الفرنسيون على الاضطلاع بالمسؤولية عن الإنفاق الإيطالي. وهذا لا يحتمل ويفتقر الى المنطق. والديموقراطية تقتضي أن يتولى المراقبة من يلتزمون السداد. ولا ريب في أن نظاماً فيديرالياً يفترض ضرباً مختلفاً من المقايضة.
ونحن لا نزال بعيدين من مثل هذا النظام.
* أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدولية العليا والتنمية بجنيف، عن «ليبراسيون» الفرنسية 11/2/2010 إعداد حسام عيتاني