قانون انتخابي جديد في الأردن يلغي «الصوت الواحد»

فاجأ رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور الشارع الأردني بإعلانه إقرار حكومته، صباح الإثنين الماضي، مسودة مشروع قانون انتخاب جديد يلغي قانون «الصوت الواحد»، ويعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمداً العام 1989.
ولطالما أثار قانون «الصوت الواحد» الجدل بين الأوساط السياسية لاعتبارات عدة، إذ اعتبره كثيرون من الأردنيين لا يتناسب مع طبيعة المجتمع الأردني، وأن له سلبيات كثيرة على التمثيل النيابي في المجلس.
وقررت حكومة النسور خفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150. وكان رفع العدد في قانون الانتخاب الذي أقر في حزيران (يونيو) 2012 الى من 120 الى 150.
ويعتمد نظام الصوت الواحد على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة، على أن تُقسم البلاد الى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي، بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً.
وما أن كشف النسور في مؤتمر صحافي عن القانون الجديد حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الصادرة عن السياسيين والناشطيين، إذ علّق النائب خليل عطية على حسابه في «فايسبوك» قائلاً: «بعد إعلان النسور عن ملامح قانون الانتخاب، والعودة إلى قانون 89، وتعدد الأصوات، فإن النسور باق ويتمدد»، في إشارة الى بقاء رئيس الوزراء في منصبه الحالي الى مدة أطول.
وقال أحد الناشطين: «النسور اشترى اليوم عمراً لحكومته بالعودة الى قانون 89 للانتخاب». وكتب آخر: «لو تغيروا القانون مليون مرة ستبقى الوجوه ذاتها».
وأوضح النسور أنه «بموجب المشروع يدلي الناخب بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولاً ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء، من دون غيرها من القوائم الأخرى»، مشيراً الى انه «لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن ثلاثة».
إلا أن مشروع القانون الجديد لم يحظ بالترحيب من الجميع، إذ قال أحد الناشطين على «تويتر» إن «إخراج القانون بهذه الطريقة من دون مشاورات مع الأحزاب والمجلس ليس في مصلحة الحكومة».
وقالت الأمينة العامة ل«حزب الشعب الديموقراطي» عبلة أبو علبة، في لقاء تلفزيوني: «أنا مع القائمة وليس الفرد لإلغاء الصوت»، وأوضح عضو جماعة «الإخوان المسلمين» سالم الفلاحات أنه «لو كان هناك إرادة سياسية حقيقة في الانتخابات سأكون مرتاحاً ولكن التخوف من التطبيق».
وتزامن إعلان الحكومة عن قانون الانتخاب الجديد مع قرارها خفض أسعار المشتقات النفطية بنسبة متفاوتة ترواحت بين 9.4 و 11 في المئة، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل عن بقاء الحكومة لمدة أطول.
يُذكر أنه مع الانتخابات التشريعية التي جرت العام 1989، شهد الأردن تفاعلاً كبيراً على المستوى الحزبي والمدني في ظل إطلاق الحياة الديموقراطية بعد فترة طويلة من حظر الأحزاب السياسية في البلاد، إلا أن العودة العلنية للأحزاب كانت العام 1992 بعد إقرار قانون أحزاب جديد.