الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية المفتوحة

أقرت الحكومة الأردنية أمس مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، يقضي بإلغاء الصوت الواحد واعتماد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمداً عام 1989.
وأعرب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور عن أمله بأن يلقى هذا «القانوني التاريخي قبولاً واستجابة لدى المواطن ويمثل ضمير الناس».
وقال النسور في مؤتمر صحافي عقد في عمان بمشاركة وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالده أن من أبرز معالم مشروع القانون أن الناخب يصوت للقائمة التي تضم عدداً من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.
وبموجب المشروع يدلي الناخب بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولاً ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى علماً بأنه لا توجد دائرة انتخابية تقل عدد مقاعدها عن 3. ولفت إلى أنه يمكن للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والنساء والمسيحيين أن يترشحوا منفردين أو ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد، ويعامل المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج. وأشار إلى أن المشروع أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعداً من دون أي تعديل. وأضاف أن مشروع القانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150، مبيناً أنه لم تعد هناك حاجة للقائمة الوطنية بعد أن أصبحت المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
وأوضح أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اختط للحكومة نهجاً يعزز الحال الديموقراطية بحيث يكون هناك تراتبية في إقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية، بدءاً من قانون الأحزاب وقانون البلديات وقانون اللامركزية وانتهاء بقانون الانتخاب.
وقال الوزير المومني إنه سيتم إرسال مسودة المشروع إلى ديوان التشريع والرأي ونشرها على موقعه بهدف إتاحة المجال لكافة أفراد المجتمع الأردني لإبداء الرأي فيها، فيما أوضح الكلالدة أن التغييرات على قانون الانتخاب انحصرت في أربع مواد فقط، مشيراً إلى أن القانون الجديد يعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة، بالإضافة إلى انه يخصص للنساء مقعداً واحداً على الأقل من المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة. ولفت إلى أن المعايير الثابتة في أنظمة الانتخاب في العالم البالغ عددها 118 نظاماً، تصمم بناءً على ثلاثة أبعاد: الديموغرافي (كثافة السكان في المنطقة) والجغرافي (مساحة المنطقة) والتنموي (حاجة المنطقة إلى التنمية).