هجرة الكفاءات الفلسطينية من مخيمات لبنان مجرد «أسبرين»

يهاجر سنوياً من المخيمات الفلسطينية في لبنان مئات الطلاب والخريجين الجامعيين والمهنيين، ويضاف اليهم بعض اليائسين من استمرار مأساة لجوئهم التي طالت بلا حل في الأفق. يتركون لبنان بحثاً عن بلد يكون ملاذاً لطموحاتهم العلمية والعملية والمعيشية. فهم يشاهدون يومياً ما يفضي اليه مصير من سبقهم، كيف يعانون لتحقيق أدنى حاجاتهم الحياتية لأنهم لم يسافروا، وبقوا ضحية أزمات متراكمة وحياة فقيرة. ودفع ذلك الكثيرين الى التفكير مبكراً في طريقة يغادرون فيها لبنان، مرتبين لوازم الهجرة حتى اذا ما سمحت الفرصة هاجروا من دون أي تردد.
ليست الهجرة مذمومة بالمطلق. ففي السابق أيام ما كان يعرف ب «الثورة الفلسطينية»، كانت الحركات المقاتلة ترسل طلابها لإكمال دراستهم في الجامعات الأجنبية، ويتم توجيه الطلاب مسبقاً الى التخصص في مجالات تناسب حاجات التنظيم العلمية والميدانية، فيعود هؤلاء مباشرة بعد تخرجهم ليتمركزوا في أماكن تتلاءم مع مستواهم العلمي بما يخدم قضيتهم في الوقت ذاته. اما اليوم فقد تلاشى ذلك المشروع، حتى على الصعيد السلمي المتاح لهم الانخراط فيه لنصرة قضاياهم. من هنا يجدر التفريق بين هجرة هادفة تأتي في إطار برنامج منظم، يخطط لما بعده وبين هجرة تتم بشكل فردي من دون احتساب تداعيتها كاملة.
رامي ابو محمد (35 سنة) عمل في بيروت سنوات عديدة ضمن شركات كبيرة ك «دار الهندسة» و «مايكروسوفت»، بعدما أكمل دراسته الجامعية في تركيا متخصصاً في هندسة الكهرباء والاتصالات. لكنه منذ سنة تقريباً آثر السفر الى كندا. يقول رامي إن السبب الرئيس لسفره هو «عدم تمتعه بممارسة أدنى حقوقه المدنية وغياب الحماية له»، موضحاً انه لا يبحث عن «رفاهية حياة وانما عن استقرار يعطيه اقل ما يستحق من الحاجات الأساسية». ويرى ابو محمد انه «لا يوجد حل يلوح بالأفق، بل ان وضع الفلسطيني يتراجع على صعيد الحقوق، فهو في السابق كان لديه الحق في التملك أما الآن فبات ممنوعاً عليه ذلك». ويعتقد رامي ان «غياب قيادة فلسطينية فاعلة وموحدة تشكل مرجعية لنا وترتب الأولويات قبل اي تحرك، أدى الى تفاقم مشكلة العمل».
وتطفو مشكلة البطالة على سطح كل مخيم، فيما تفرج الهجرة عمن اختار طريقها فقط. اما العاطلون من العمل الذين لم يهاجروا فلا تزال مشكلتهم قائمة وانعكست سلباً على احوالهم المادية والنفسية.
يقول رامي: «اذا بذلت جهداً مضاعفاً على مدى سنوات عديدة، يمكن ان تحدث اختراقاً وتعمل في لبنان، ولكنك تعامل بمنطق «الشفقة» كما قيل له في إحدى الشركات، ولا يوجد قانون يحمي حقوقك ويساعدك على نيل مستحقاتك كأي موظف آخر من زملائك. فبلحظة يمكن ان تخسر كل شيء».
دور المنظمات المحلية
وإذا أنشأت جهات فلسطينية مشاريع لتشغيل الطاقات الشابة في لبنان، فقد تخفف من الآثار السلبية التي تخلفها الهجرة. ويؤكد ابو محمد ان «استصدار قوانين تحمي الحقوق لا يكفي والدولة اللبنانية لديها اصلاً مشكلة اقتصادية وتحتاج لدعم دولي، وفي هذه الحالة المسؤولية مشتركة بين لبنان والمنظمات الفلسطينية والدول المعنية».
ويشير الدكتور ساري حنفي وهو باحث في علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت، الى ان «المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة يمكن ان تكون حلاً موقتاً بديلاً من الهجرة بما أن معظم المهاجرين يغادرون بهدف تحصيل دخل مادي بالدرجة الأولى»، موضحاً ان «هذا البديل حل «اسبيريني» ولن يعالج المشكلة من جذورها، طالما ان الدولة اللبنانية لم تصدر قوانين تحمي حق العمل للفلسطينيين». ويستبعد الباحث قدرة الهيئات المدنية على القيام بتلك المشاريع وتقديم بديل قوي، معتبراً ان «الفصائل في الغالب تقع عليها مسؤولية اكبر على رغم تراجع دورها».
والظاهرة الأسوأ الموازية لهجرة الكفاءات، هي تلك التي تشهدها المخيمات والمتمثلة بالهجرة غير الشرعية لعدد من المحبطين الذين فقدوا أملهم بحياة كريمة وكرهوا الانتظار الطويل لتحسن أحوالهم. ويلجأ الى تلك الهجرة من لا يحمل شهادة جامعية أو مهنة معينة وبعض الخارجين على القانون. ولعل من سخرية الأقدار أن يكون لهجرة هؤلاء انعكاس إيجابي على المخيمات لكن من وجهة نظر إنسانية فهم يعرضون حياتهم للخطر إضافة إلى كونهم ضحية ظروفهم أيضاً.
والى ان يحين موعد تحقيق حلم عودة اللاجئين الى وطنهم وهو على ما يبدو غير وارد في المدى المنظور، يتساءل حنفي: «ما اذا كان على الفلسطينيين ان يعملوا في أكثر من اتجاه من اجل تحسين حياتهم اليومية وتحقيق العودة مستقبلاً»، لافتاً الى ان «مشاركة المتعلمين أكثر تأثيراً في خدمة حاجات مجتمعهم المحلي».
* أحد الفائزين بجائزة أفضل مقال خلال ورشة «أسس الصحافة المكتوبة» للشباب الفلسطيني التي نظمتها «الحياة» بدعم من السفارة البريطانية في لبنان. www.palyouthwrites.org